https://al3omk.com/111356.html

فيدرالية اليسار الديمقراطي تطالب بإلغاء حكم قضائي في حق عضو بها

استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي في الدار البيضاء، ما عبرت عنه ب”الملاحقات التهديدية”، على خلفية متابعة بعض أعضائها قضائيا “وإدانتهم بأحكام” يعود سياقها إلى حراك حركة 20 فبراير في العام 2011.

ويتعلق الأمر، حسب ما أشار إليه بيان صادر عن الفيدرالية في الدار البيضاء، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، عضو الفيدرالية، محمد ماكري، الذي تفاجأ بتوصله بحكم ابتدائي يدينه بشهر موقوف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم، مع أداء الصائر، المحدد في 600 درهم، حتى من “دون دعوته لحضور أطوار المحاكمة ولا الاستماع إلى أقواله”، يورد البيان، بل “تم الاكتفاء بما دونته الشرطة في محاضرها، بعد أن استدعته بعد مرور أكثر من سنة ونصف على وضع شكاية لدى وكيل الملك حول ما تعرض له من اعتداء بمدخل مقر الكونفدرالية للشغل بالدارالبيضاء، على إثر الهجوم الإجرامي الذي تعرض المقر النقابي”، يوضح بيان الفيدرالية.

وفي استحضاره لهذه الوقائع، طالب البيان، “بإعادة النظر في المتابعة من أساسها، مع رد الاعتبار للمناضل محمد ماكري جراء ما تعرض له من حيف”، بعد أن “تم تحويله من ضحية إلى معتد، دون أن يفسح له المجال لمقابلة خصومه، وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، والحال أنه مناضل مسؤول في أجهزة نقابية وسياسية معروفة وتقدر مسؤوليتها في دعم النضال الديمقراطي وحمايته”، يشدد البيان.

إلى ذلك، أكد البيان على أن هذه الأحكام، “لا تستقيم مع ما خلفته الحركة من أجواء، وما عرفه الواقع السياسي من تطورات”، معتبرا في هذا السياق، بأن “السلطات القمعية” لم تغفر لمناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي، انخراطهم واحتضانهم لحركة 20 فبراير، “فواصلت ملاحقتهم والسعي لمعاقبتهم على فعلهم النضالي الداعم لحركة مجتمعية، كان لها الأثر الفاعل والفعال في الواقع السياسي لبلادنا”، بعد مرور 5 سنوات على أحداث هذه الحركة المجيدة”، يشدد بيان الفيدرالية.

تعليقات الزوّار (0)