المجلس الدستوري يلغي عضوية 4 مستشارين منهم منتمي لـ”البيجيدي”
قضى المجلس الدستوري، بإلغاء عضوية 4 مستشارين، وهم على التوالي، محمد مهدب عن حزب الحركة الشعبية، وحميد زاتني عن حزب العدالة والتنمية، وجمال بن ربيعة عن فريق الوحدة والتعادلية ومينة عفان عن حزب الاستقلال، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الدار البيضاء ـ سطات”.
وأمر المجلس، بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الأربعة الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وذكر المجلس، أنه فيما يخص الطعن الموجه ضد محمد مهدب المستشار عن حزب الحركة الشعبية، فإن المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه غير مؤهل للترشح للانتخابات، لصدور قرار استئنافي ضده حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته مع تتميمه جزئيا بحرمانه من حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، مما يتعين معه إبطال انتخابه طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد كل من حميد زاتني عن حزب البيجيدي، وجمال بن ربيعة، عن فريق الوحدة والتعادلية، حول المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، والذي يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة، وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع.
