هيئات نقابية ومدنية تطالب بعودة الدولة إلى رأسمال “لاسامير”
يرتقب أن تعلن اليوم مجموعة من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية، في مدينة المحمدية، عن مجموعة من “الخطوات النضالية”، على خلفية أزمة شركة “سامير” إثر القرار الأخير الصادر عن المحكمة المتعلق بتصفية الشركة، مطالبة في نفس الآن، بضرورة عودة الدولة إلى رأسمال معلمة تكرير البترول بالمغرب.
إلى ذلك، تستعد فعاليات نقابية وسياسية ومدنية أخرى في مدينة المحمدية، المنضوية تحت لواء “الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة “سامير”، “لخوض معارك ميدانية، وإعلامية”، من أجل تحقيق استئناف عملية التكرير بشركة “سامير”، وأيضا من أجل “رجوع الدولة إلى رأسمال معلمة تكرير البترول بالمغرب”، وذلك وفق ما أفاده عضو ب”الجبهة”.
وكان اجتماع عقدته “الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة “سامير””، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المحمدية، يوم الجمعة الماضي، ناقش “السيناريوهات المحتملة مستقبلا” المتعلقة بالشركة، على ضوء “التطورات الأخيرة، خصوصا ما تعلق منها بالقرار الأخير لمحكمة الاستئناف، الصادر يوم فاتح يونيو.
وفيما عبرت فعاليات “الجبهة” عن “دعمها لمختلف مبادرات عمال شركة “سامير” الرامية إلى استئناف عملية التكرير، وكل الأنشطة المرتبطة بها، والحفاظ على مكاسب المأجورين، رجوع الدولة إلى رأسمال معلمة تكرير البترول بالمغرب”، فإنها عبرت عن “استعداد الجميع لخوض معارك ميدانية، وإعلامية من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة”، حسب ما أفاده عضو داخل “الجبهة”.
للإشارة، كانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بتصفية شركة “لاسامير”، مؤيدا بذلك الحكم الصادر ابتدائيا.
