البنك الدولي يحدد ثلاث مسارات لتحقيق حلم المغرب الصاعد
حدد شانطا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، (مينا) اليوم الخميس، بالصخيرات، ثلاث مسارات يتعين على المغرب المضي قدما فيها حتى يتسنى له الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة.
وأضاف ديفاراجان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الملتقى الدولي الذي ينظم تحت شعار” أي نموذج تنموي للدخول النهائي للمغرب ضمن الدول الصاعدة” أنه “لتحقيق حلم المغرب الصاعد، يتعين التركيز على تعزيز المنافسة في الأسواق، وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الحكامة الرشيدة”.
وذكر بأن المغرب، “تمكن من تحقيق معدل نمو مرتفع خلال السنوات ال25 الماضية، وذلك بفضل مشاريع ناجحة”،
ومع ذلك، فإن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، يضيف المسؤول ذاته، تتمثل في مشكل الحكامة وعدم المساواة بين الرجال والنساء، مبرزا في الآن ذاته أهمية دستور 2011، واتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع عدد من الدول.
ويهدف هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي ويندرج هذا الملتقى الدولي، الذي يطمح إلى فتح نقاش مسؤول وبراغماتي واستشرافي، في إطار التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة. ويجمع الملتقى متدخلين من آفاق مهنية وجغرافية متعددة، (خبراء دوليون وشخصيات سياسية وجامعيون ومهتمون بالشأن الاقتصادي وممثلون عن القطاع الخاص وفاعلون من المجتمع المدني) سيقدمون تقييمهم وأفكارهم وتوصياتهم حول موضوع الملتقى. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة، تتناول الاولى تحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الاصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تنكب المائدة الثانية على تقديم بعض التجارب التنموية المطبقة في عدد من الدول وأشكال مختلفة من النماذج التي تحيد أكثر أو أقل عن نموذج التنمية الذي ينادي به “توافق واشطن”.
أما المائدة المستديرة الثالثة، فتبحث مقومات وعناصر تشكيل أسس رؤية جديدة للتنمية بالمغرب، لاسيما من حيث الأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها.
