الحكومة تصادق على مشروع قانون وكالة السلامة الطرقية
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في صيغته الجديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف.
يهدف مشروع إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية، حسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، والذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، إلى توفير مؤسسة عمومية تضطلع بمهام قوية ومؤثرة في هذا المجال وذلك من خلال تجميع كل المهام المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة تلك المسندة حاليا إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وحسب المصدر نفسه، ستساهم الوكالة في التخفيف من كتلة الأجور بالنسبة للدولة بحوالي 1000 موظف سيتم تشغيلهم بالوكالة وتحمل رواتبهم وهو ما سيكون له وقع جد إيجابي على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى توفير عائدات ضريبية للدولة تقدر ما بين 100 و150 مليون درهم سنويا ابتداء من السنة الأولى لإحداث الوكالة، وكذا التوفر على مؤسسة ذات مصداقية واستقلال مالي لإنجاز مشاريعها.
ويهدف المشروع كذلك، إلى إرساء مؤسسة تخضع لمعايير الحكامة الجيدة من خلال وضعها تحت رقابة مجموعة من الأجهزة مثل مجلس الإدارة ولجنة الافتحاص، ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها، وكذا ضمان تنسيق محكم بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسلامة الطرقية وتجميعها داخل مؤسسة واحدة وهو ما سيسهل تفعيل كل المخططات المرتبطة بالسلامة في بلادنا وهي كذلك جهاز فعال يتماشى وتوصيات منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها فيما يخص التعاطي مع إشكالية السلامة الطرقية.
وفي سياق آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة قطر، تمنح الطرفان حرية المرور مع عدم التمييز لسفن الطرف المتعاقد في موانئه ويمنحها معاملة مشابهة فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ أو تجاوز حاجز اقتصادي أو إجراءات الحجز أو الرسو أو تغيير الموضع أو الشحن والتفريغ، بما في ذلك إصدار الوثائق ذات الصلة بالعمليات سابقة الذكر وركوب ونزول المسافرين.
