تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بقيادة رئيسه النائب إدريس السنتيسي، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك عبر الرفع من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها لفائدة موظفي الدولة، في خطوة تشريعية تروم تحديث منظومة التحفيز داخل الإدارة العمومية.
وينص مقترح القانون على تتميم الفصل الأربعين من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر إضافة يوم ونصف يوم من أيام العمل الفعلي إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، عن كل فترة شغل كاملة مدتها خمس سنوات، سواء كانت متصلة أو غير متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدة العطلة ثلاثين يوما من أيام العمل الفعلي.
كما يسعى المقترح إلى إقرار قدر من العدالة التنظيمية، من خلال اعتماد مرونة في احتساب الأقدمية المهنية، مع وضع سقف زمني للعطلة لا يؤثر على التوازن الوظيفي داخل الإدارات، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية.
وأوضح أصحاب المقترح، في مذكرة تقديمية، أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، رغم كونه الإطار المنظم للعلاقة بين الإدارة والموظف، أصبح غير قادر على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها العصر الحالي، خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي ومتطلبات الحكامة الجيدة، حيث ما يزال يكرس مقاربات تقليدية وجامدة في مجالي الترقي والتحفيز.
وأشار الفريق الحركي إلى أن هذا التعديل يأتي في انتظار مراجعة شمولية للقانون الأساسي للوظيفة العمومية وفق مقاربة تشاركية، ويهدف بالأساس إلى إرساء منظومة تحفيزية حديثة توازن بين النجاعة الإدارية وحق الموظف في الراحة المهنية، من خلال تثمين عنصر الأقدمية كمعيار لاستحقاق أيام عطلة إضافية.
وبحسب المذكرة التقديمية، يهدف هذا الإجراء إلى الاعتراف المعنوي بالجهود التراكمية للموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة العمومية، والمساهمة في تجديد طاقتهم الإنتاجية، والحد من ظاهرة “الاحتراق المهني” المرتبطة بالمسارات الوظيفية الطويلة، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان استمرارية المرافق العمومية وعدم الإخلال بسيرها العادي.
واعتبر الفريق الحركي في مذكرته أن هذا التعديل يندرج ضمن تصور أشمل يروم إعادة بناء الثقة بين الموظف والإدارة، وتحويل الوظيفة العمومية إلى فضاء محفز ومنتج، قادر على الاستجابة لتحديات التنمية ومتطلبات المرحلة الراهنة.
تعليقات الزوار
oolllo
هناك في بعض الدول يشتغلون من الاثنين الى الخميس يشتغلون ماعدا 4ايام .اولا وقبل مل شيء تملمون عن الساعة الاضافيةالمشؤومة ترجع الى اصلها القانوني الله ياخد الحق لي دارها ولي صوت عليها.ماعندها حتى شي معنا كنخرجو دبا في الظلام وتنرجعو في الظلام الله يظلمها عليكم اللهم امين
اشكال العطلة تلسنوية غير مطروح في الوظيفة العمومية خيث الكل يتمنع بشهر كامل على الاقل كعطلة سنوية تلمعصلة في القطاع الخاص الءي تبدا العطفة فيه ب 18يوما في السنة كان على صاحب هذا المشروع ان يعي ما يقدمه قبل طرحه اموتءا جاء قبيل الانتخابات لدغدغة احساس الموظفين
خاص الدولة لي طبقاتو على القطاع العام تطبقو على القطاع الخاص باش يكون العدل و تكافؤ الفرص
قلهم يعطيونا غي حقنا المهضوم ظلما وعدوانا وخرقا لقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على مساواة الموظفين في حقوقهم إلا ان الكارثة العظمى هي فئة التقنيين محرومين من خارج السلم تعسفا وهدرا دون سند قانوني ولا مبرر ، لماذا ايها النائب المخترم لم تستفسر وتسأل عن هذا المنحر الشنيع
الانتخابات على الابواب....والوعود تزداد...و..
الحقيقة ان معظم الموظفين باستثناء للعاملين في القطاع الخاص ينعمون باوقات عمل مريحة جدا بالإضافة إلى يومي السبت و الاحد يستفيد الموظفون العموميون من عمل خفيف ومريح بحيث لايشتغلون تحت الضغط ويعملون بكل اريحية والدليل على ذلك التأخر في حصول المواطنين على الوثائق في وقتها القانوني والانتقام من اي مواطن طالب بحقوقه في الإدارات العمومية والاخطاء في الوثائق وهذا تتعثر معه مصالح المواطنين لكن المشكل هو عدم احترام مقتضيات التوقيت المستمر بحيث يغادر معظم الموظفين مكاتبهم منذ 12 إلى الساعة 14.30 او 15 ويعودون إلى العمل بعد ذلك ساعة او ساعة ونربع وينسحبون ونتيجة لذلك نلاحظ اكتضاض الشوارع بالسيارات في الظهيرة وكاننا في التوقيت القديم اذن ضاع الهدف الأساسي التوقيت المستمر الذي هو اقتصاد الطاقة هذه الامور عايناها وليس ضنناها
حتى العطل القانونية الحالية لا نستفيد منها كاملة. في جهة درعة تافيلالت وبالاخص القيادات. هناك شح في عدد الموظفين يكاد ينعدم. تجد موظف وحيد يتكلف بعدة مكاتب. حيث لا يسمح له الحصول على عطلته السنوية إلا بشق الأنفس وبشكل جزئي وغير مكتملة.