بنعبد الله: مشروع قانون العمال المنزليين طفرة نوعية لتعزيز حقوقهم
قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، إن مشروع قانون العمال المنزليين، “يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة من مجتمعنا، وذلك عبر سن قانون ملائم يوفر لهم حماية قانونية ظلت غائبة لعدة عقود”.
وأضاف بنعبد الله، في تصريح لوسائل الإعلام، بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية ليلة أمس الثلاثاء، على المشروع “أننا نهنئ أنفسنا على التصويت على هذا المشروع في تحديد السن الأدنى للقبول في العمل في سن 18 سنة، ونحيي جميع أطراف الأغلبية الحكومية التي ساهمت في ذلك من خلال سعينا على خلق نقاش يسوده الاحترام وتبادل وجهات النظر بين مكوناتها وفرق الأغلبية”.
وبخصوص الفترة الانتقالية، أكد الأمين العام لحزب الكتاب، أنها ستمر بسرعة، حيث “مكنتنا من تمرير القانون عوض إقباره مجددا وتكرير ما حصل في الحكومات السابقة التي تخلت عن مشروع القانون ولم تتمكن من إخراجه” يقول بن عبد الله.
يذكر، أن الحكومة وبتشاور مع فرق الأغلبية اقترحت إدخال تعديلات على المادة 6، من خلال التنصيص على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم.
كما ينص التعديل المصادق عليه، على “تعرض عاملات وعمال المنازل المتراوح أعمارهم ما بين 16 و18سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. كما يمنع تشغيل العاملات ليلا، ويمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة”.
