نقابة التعليم العالي تتهم الوزارة بـ”السطو” على العطل وتدعو لمقاطعة أنشطة التكوين

أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تجديد دعوته الصريحة لمقاطعة أي نشاط تكويني تتم برمجته بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال فترات العطل الرسمية المحددة بموجب المقرر الوزاري الجاري به العمل، وذلك في ظل متابعة النقابة لتطورات الأوضاع خلال الموسم التكويني الحالي.

وأكدت النقابة في بيان توضيحي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا الموقف يأتي تفاعلا مع ما ورد في بيانها السابق، وردا على استمرار الوزارة في نهج سياسة “صم الآذان” ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، مشددة على أن احترام القوانين يقتضي بالضرورة الالتزام التام بالنصوص المنظمة للسنة الدراسية دون قفز أو تجاوز.

وأوضحت الهيئة النقابية أن الارتباك الملاحظ في رزنامة التكوين الحالية لا يعود لظروف قاهرة، بل هو ثمرة مباشرة لسياسة التسويف الممنهجة في الإعلان عن النتائج وتأخير التحاق الناجحين بمراكزهم، معتبرة أن الجهة المسؤولة عن هذا التأخير لا تملك أي مسوغ قانوني لمصادرة أيام العطل الرسمية من أجل تدارك ما فاتها نتيجة سوء التخطيط والتدبير التدبيري.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالقطع مع “الحلول الترقيعية” واعتماد إجراءات مؤسساتية تضمن الانطلاق المبكر للموسم التكويني مستقبلا، وذلك عبر تسريع المساطر الإدارية ومباريات الولوج بما يكفل انطلاق الدروس في شهر شتنبر من كل سنة كقاعدة ثابتة تضمن انتظام السنة التكوينية.

وأشار البيان إلى ضرورة توفير غلاف زمني كاف ومريح يسمح باستيعاب كافة المضامين التكوينية دون الحاجة للسطو على العطل أو ضغط الجدولة الزمنية، وهو الأمر الذي يضر بشكل مباشر بجودة التكوين وبكرامة الأستاذ الباحث والمكون على حد سواء، ويرسخ لمنطق “الواجب القسري” عوض البيئة القانونية والتربوية السليمة.

وخلصت النقابة في توضيحاتها إلى دعوة كافة الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الالتزام التام بقرار المقاطعة وعدم الرضوخ لأي ضغوط إدارية قد تخالف منطوق المقرر الوزاري، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق تكوين رصين يحفظ كرامة المكونين ويحترم الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.