بنعمرو: الإصلاحات السياسية ضرورية وسنشارك في انتخابات 7 أكتوبر

أكد عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على أن حزبه سيشارك، مع أحزاب فيدرالية اليسار في انتخابات 7 أكتوبر القادم، ودعا فئات الشعب المغربي إلى التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية، لقطع الطريق على المفسدين، يضيف بنعمرو، كما شدد على مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية التي اعتب أنها لازالت مطروحة.

وقال بنعمرو، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي تنطلق أشغاله الجمعة في بوزنيقة، إن حزبه “يتوق ويسعى لتأسيس جبهة واسعة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بكل متطلباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..”، مؤكدا على أن فدرالية اليسار، التي صنفها ضمن “اليسار المناضل”، هي التي “تمثل انطلاق وحدته، وتسعى إلى ترسيخ وتفعيل وتوسيع هذه الوحدة”، وذلك في كلمته الافتتاحية بمناسبة المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي تنطلق أشغاله ليلة اليوم، الجمعة في بوزنيقة.

واعتبر، في كلمة افتتاح المؤتمر الذي اختار شعارا له “وحدة اليسار ضرورة لتحقيق الديمقراطية وللقضاء على الفساد والاستبداد”، “بأن اليسار “الذي يؤمن بالديمقراطية”، كما قال، و”الذي يحمل وراءه تاريخا مشرقا من العطاء الفكري التقدمي”، مؤهل لأن يكون “في مقدمة من يقود الكفاح لتغيير ميزان القوى لصالح رغبات الجماهير التواقة إلى العيش الكريم”، يشدد قيادي الطليعة.

وأكد الكاتب الوطني في كلمته التي جاءت متضمنة لرؤى ومواقف حزب الطليعة حول مجموعة من القضايا الوطنية، على المطلب الديمقراطي، عبر تشديده على انه لا يكمن الحديث عن ديمقراطية، من دون دستور ديمقراطي “في إعداده ومحتواه”، في إشارة منه إلى دستور 2011، ورغم أنه اعتبر بأن هذا الدستور قد “أتت به نضالات وظروف وملابسات حركة 20 فبراير، احتوى على بعض المكاسب الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبتوسيع الصلاحيات القانونية المخولة للبرلمان وللحكومة، وببعض الضمانات المعززة لاستقلال القضاء”، إلا أنه عاب عليه كونه “غيبت فيه بعض مقومات وأسس الديمقراطية”، يضيف بنعمرو، موضحا في هذا السياق، أمثلة من قبيل، مسألة تغييبه كون الشعب هو مصدر جميع السلطات، وعدم الجمع بين السلطة السياسية والاحتراف الاقتصادي والمالي والتجاري”، وأيضا عدم الفصل بين السلط الثلاث، حينما قال “لازالت المؤسسة الملكية، كما في الدساتير السابقة، تهيمن على الحقل التشريعي والتنفيذي والقضائي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والديني”، يوضح بنعمرو، الذي شدد على أن حزبه سيظل، رفقة باقي القوى الديمقراطية، “مطالبا ومناضلا من أجل تحقيق دستور ديمقراطي في إعداده ومحتواه”.

وعلى نفس مسار هذا النقد، النقد وجهه الكاتب الوطني للطليعة، حينما اعتبر بانه لم يتم القطع مع التحكم في التقطيع الانتخابي، “الرامي إلى الرفع من حجم التصويت لأحزاب معينة دون غيرها”، كما أنه لم يقطع مع خلق أحزاب إدارية جديدة، “من أجل تنفيذ خططه وبرامجه الانتخابية”، مشيرا إلى أنه إذا كان “الحكم قد تخلى مكرها عن بعض الأساليب القديمة في تزييف الإرادة الشعبية، مثل التزوير المباشر في نتائج التصويت، فإنه لم يقطع مع العديد من الأساليب القديمة غير المشروعة مع إضافة أساليب جديدة”.

ورغم تأكيده في كلمته على أن المطالب السياسية لازالت مطروحة، فإنه أكد مشاركة حزبه مع الفديرالي اليسار الديمقراطية خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 7 أكتوبر، “ليس فقط من أجل فضح أعداء الديمقراطية وتجار الانتخابات ورعاة الفساد والاستبداد والاستغلال…بل من أجل عدم ترك الساحة فارغة أمام خصوم مصالح الأمة لسرقة إرادتها بسهولة والتحدث باسمها في قبة البرلمان”.

وناشد، في هذا السياق، مختلف فئات الشعب المغربي، وعلى الخصوص الطلبة والشباب والعمال، عبر دعوتهم إلى “الإسراع بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وإلى المشاركة الواسعة في التصويت خلال الانتخابات المقبلة، “لإفشال خطة الحكم وأتباعه في التحكم في نتائج الانتخابات”، لقطع الطريق على المفسدين والتحكم في الخريطة الانتخابية، يضيف بنعمرو.

من جهة اخرى، شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن لحزب الطليعة الخارج من رحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بداية ثمانينيات القرن الماضي، حضورا لمختلف قيادات الطيف اليساري المغربي، من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والبديل الديمقراطي المؤسس مؤخرا والخارج بدوره من حضن “القوات الشعبية”، وحزب النهج الديمقراطي، بالإضافة إلى حضور أحزاب فدرالية اليسار، الحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي، كما حضر إلى جانب هذه الأحزاب، حزبي الأمة والبديل الحضاري الممنوعين من العمل القانوني، بالإضافة مجموعة من الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية.