قطاع الصيد البحري بالمغرب.. العنصر البشري في قلب الاستراتيجية

يواصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تعزيز مكانته كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، من خلال وضع العنصر البشري في صلب استراتيجيته التنموية، عبر تحسين الحماية الاجتماعية للبحارة وتطوير منظومة التكوين والتأهيل المهني.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع البحارة بنسبة 100 في المائة منذ سنة 2017، إلى جانب تعميم التأمين ضد حوادث الشغل لفائدة العاملين في هذا القطاع، ما يساهم في توفير ظروف عمل أكثر أمانا واستقرارا.

كما يولي القطاع أهمية كبيرة لتأهيل الموارد البشرية، حيث يتوفر المغرب على 14 مؤسسة متخصصة في التكوين البحري، تعمل على إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة تطور أنشطة الصيد البحري والصناعات المرتبطة به.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 90 في المائة من خريجي معاهد التكوين البحري يتم إدماجهم في سوق الشغل، وهو ما يعكس فعالية برامج التكوين وملاءمتها لاحتياجات القطاع.

وفي سياق تحديث منظومة التكوين، تم تجهيز المعاهد بأجهزة محاكاة من الجيل الجديد لتحسين جودة التدريب، إضافة إلى تجهيز 10 مؤسسات بوحدات متخصصة للتدريب على الإنقاذ ومكافحة الحرائق، بهدف تعزيز مهارات السلامة البحرية لدى المهنيين.

وتندرج هذه المبادرات ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الصيد البحري وتحسين ظروف العاملين فيه، بما يعزز استدامة القطاع ويرفع من تنافسيته على المستويين الوطني والدولي.