زلة “AMDH” الحقوقية في مطلب تشغيل طفلات 15 سنة !
سقطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مطب كبير، لا أدري هل انتبه له قادتها، يتعلق بسن تشغيل عاملات وعمال البيوت، وهو موضوع مشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، الذي يشهد سجالا كبيرا في الساحة المغربية.
لقد لاحظت أن الجمعية، التي تحمل صفة المنفعة العامة، نصت في مذكرتها المرجعية بعنوان “المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة”، (على حظر تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة)، وهو الأمر الذي يجعل الجمعية خارج صفوف القوى التنويرية التي تطالب برفع السن إلى 18 سنة.
وأورد هنا نص مذكرة الجمعية كاملا غير منقوص، يقول: “يجب إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل وعلى رأسها عاملات وعمال المنازل عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة تفعيلا للمادة الرابعة من مدونة الشغل وحظر تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة”.
إن المطلب الأساسي اليوم الذي يجب أن تنادي به الجمعية وكل القوى المجتمعية هو تغيير جميع القوانين التي تحاول سلب طفولة أبناء المغاربة، منها مدونة الشغل، ومدونة التجارة، ومدونة الأسرة التي تسمح بتزويج الأطفال أقل من 18 سنة، وحتى بتزويج المعاتيه والمجانين.
كما يجب إحداث قطيعة لا تكون فقط جزئية بل ابستيمولوجيا مع كل القوانين التي تحاول إرجاع المغرب إلى الوراء والارتهان إلى منطق الأمر الواقع لتبرير إخفاقات السياسات العمومية في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع.
ولا يجب هنا اعتبار إثارة هذا الموضوع انتقاصا من قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعد من أهم الجمعيات الحقوقية بالمغرب، وإنما هو تنبيه إلى خلل يجعل الجمعية في تناقض مع منظومة القيم الكونية التي أخذت على عاتقها الدفاع عنها.
وفي أحسن تبرير لهذه الزلة التي سقطت فيها الجمعية، يمكن القول إن الجمعية ورثت هذا الموضوع عن حقبة سابقة كان الناس ينادون فيها إلى إقرار 15 سنة كسن قانونية لتشغيل خادمات وخدم البيوت، لكن الزمان غير ذاك الزمان، خصوصا بعد تواتر وقائع مقتل واغتصاب وامتهان كرامة الأطفال.
