حقوقيون ينتقدون منع تجهيزات سلامة الدراجات ويطالبون بتوضيح رسمي

أثار القرار الأخير القاضي بمنع بعض الدراجات النارية من استخدام وسائل السلامة المعتمدة دوليا، مثل أشرطة الحماية (Crash Bars) والأضواء الإضافية (Auxiliary Lights)، غضب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي اعتبر هذا الإجراء تجاوزا واضحا للقانون ومساسا بحقوق مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية.

واستند المركز الحقوقي في بيانه الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” للمادة 45 من مدونة السير التي تسمح باستخدام أضواء إضافية على المركبات وفق ضوابط محددة، وهو ما يجعل أي منع إداري لهذه التجهيزات خارج نطاق القانون ويُعد قرارا تعسفيا يفتقر للسند القانوني الواضح.

واستنكر بشدة هذا التضارب بين النص القانوني وتطبيقه الميداني معتبرا أن ذلك يثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبدأ دولة الحق والقانون، ويكشف عن خللا في انسجام السياسات العمومية المتعلقة بالسلامة الطرقية.

وأكد البيان أن تجهيزات السلامة ليست رفاهية أو خيارا شخصيا، بل أدوات وقائية أساسية تقلل من مخاطر حوادث السير، خصوصا لفئة الدراجات النارية التي تعتبر الأكثر هشاشة على الطرق، والتي تتعرض بشكل متكرر لإصابات جسدية عند وقوع حوادث، معتبرا أن منع هذه التجهيزات في غياب نص قانوني صريح يمثل تضييقا غير مبرر على حقوق المواطنين ويشكل تهديدا مباشرا لأرواحهم.

وجاء في مضمون البيان أن استمرار هذا الوضع قد يكون له تأثير سلبي على ثقة المواطنين في المؤسسات وعلى مصداقية القوانين الوطنية، وقد يؤدي إلى مضايقات وتعسفات بحق فئة واسعة من مستخدمي الدراجات النارية.

ودعت الهيئة الحقوقية في هذا السياق وزارة النقل واللوجستيك والمديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار توضيح رسمي وفوري، يرفع أي لبس قائم ويضمن توحيد التطبيق مع النصوص القانونية، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية لمستعملي الطريق، ومنع أي ممارسات قد تصل إلى الشطط في استعمال السلطة.

وجدد المركز المغربي لحقوق الإنسان في آخر البيان تضامنه الكامل مع كل المتضررين من هذا القرار، مؤكدا أنه سيواصل متابعة الملف عن كثب، معبرا عن استعداده الكامل للجوء إلى القضاء لحماية الحق في السلامة وانصاف مستعملي الطريق بما يضمنه القانون.