مجتمع

الداودي معلقا على واقعة مكناس: ربما الأمن لم يتدخل في الوقت المناسب

نستهل جولتنا الإخبارية ب جريدة “المساء”، التي أوردت تعليق الوزير الداودي، على الحادث الذي شهدته كلية العلوم في مكناس، إثر تعنيف وحلق شعر الشابة شيماء من قبل طلبة من فصيل البرنامج المرحلي القاعدي، والذي لا زال يلقى موجات شجب وإدانة.

ما حدث “مصيبة” وتصرف حيواني صرف

وأوردت الجريدة التصريح الذي خصه لها لحسن الداودي، حيث قال إن الوزيرة جميلة المصلي توجهت إلى مدينة مكناس، أمس الخميس، للوقوف على حيثيات الحادث.

وحول ما إذا كانت جامعة مكناس قد اتصلت بالمصالح الأمنية للتدخل أثناء تنفيذ “المحاكمة”، صرح الوزير للجريدة “لقد تم إخباري أنه جرى إبلاغ الأمن، غير أنهم ربما لم يتدخلوا في الوقت المناسب”.

وأوردت تأكيده على أن كل من تورط في هذا الاعتداء سيتم طرده من الجامعة والحي الجامعي، ومنعه من الاستفادة من المنحة”، قبل أن يضيف بأن ما حدث “مصيبة وتصرف حيواني صرف ولا يمكن أن نسمي هؤلاء طلبة، بل ربما هناك من بينهم من هم غير مسجلين في الجامعة، ولا زلنا نبحث في هذه الأمور”.

مقتل أستاذ مغربي كان قد التحق بصفوف “داعش”

أوردت جريدة “الأخبار”، خبرا من مدينة تطوان عن مقتل عضو سابق بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المحرومين من الترقية بالشهادات، والذي التحق أخيرا بصفوف “داعش”، بمدينة الموصل في العراق.

وقالت الجريدة، إن الأستاذ المقتول، واسمه مراد الدردري، كان قد التحق خلال الصيف الماضي بالتنظيم الإرهابي، رفقة ثلاثة من أصدقائه.

قانون لأجل تشديد العقوبات على “البيدوفليين”

إلى “أخبار اليوم” التي كتبت عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، ومحرضي القاصرين على الدعارة والبغاء، من المرتقب أن تجري مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، تشير الجريدة.

وأوضحت أن مقترح القانون الجديد، الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، يدعو إلى تعديل بعض مواد القانون الجنائي للرفع من العقوبات الخاصة بمغتصبي الأطفال، وأضافت بأن مقترح القانون، نص على معاقبة مغتصبي الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وإذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن له سلطة عليه أو خادما بالأجرة، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا، فإن العقوبة تصبح السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.