الحكومة الجديدة في البرازيل تباشر مهامها

باشرت الحكومة البرازيلية الجديدة، التي يقودها الرئيس المؤقت ميشال تامر، مهامها صباح اليوم الجمعة وسط تركيز على الإجراءات الكفيلة بإصلاح الوضع في هذا البلد الجنوب أمريكي الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة.

وعقدت حكومة الرئيس تامر، الذي خلف الرئيسة ديلما روسيف بعد قرار مجلس الشيوخ أمس تعليق مهامها لمدة ستة أشهر تمهيدا لإجراء إقالتها نهائيا، أول اجتماع لها صباح اليوم، حسب ما أعلن عن ذلك تامر نفسه في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مراسم تسلم مهامه رسميا أمس في قصر البلانالتو الرئاسي، قال تامر، الذي ينتمي إلى حزب الحركة البرازيلية الديموقراطية، إن “الوقت ضيق (…) لكننا سنعمل على تفعيل إصلاحات تحتاج إليها البرازيل”.

وكشف وزير المالية الجديد في حكومة تامر، إنريكي ميرييس، اليوم عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إخراج الاقتصاد البرازيلي من أسوء انكماش يشهده منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وأكد الرئيس السابق للبنك المركزي البرازيلي أن الحكومة الجديدة ستعمل على خفض النفقات العمومية مع إبقاء البرامج الاجتماعية التي يستفيد منها فقراء البلاد، والتي تشكل الإرث الأبرز للحكومة المنتهية ولايتها.

وقال الوزير إن “الأولوية الآن هي لضبط النفقات العمومية”، مضيفا أن “البرامج الاجتماعية أساسية لهؤلاء الذين يحتاجون إليها، وستظل قائمة”.

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي أمس مهام الرئيسة ديلما روسيف ليتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة مؤقتا، في زلزال سياسي وضع حدا لـ 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

واستبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من اصل 81) من أجل إقالتها النهائية.