قالت الصحف: انتفاضة بوزارة الداخلية وحصاد يواجه شبح الإقالة

انتفاضة بوزارة الداخلية

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية الصباح، التي كتبت أن الاختلالات في أداء بعض رجال السلطة، أشعلت فتيل الانتفاضة في وزارة الداخلية، تضع الوزير محمد حصاد أمام شبح الإقالة، إذ طلبت حركة تصحيحية فيسبوكية، تقاسمها أكثر من ألف رجل سلطة بإقالة الوزير بعد تحميله مسؤولية سوء التسيير والتفريط في هيبة الدولة.

وأضافت اليومية ذاتها، أنه وحسب مصادر من الداخلية، فإن الوثيقة تحمل نداء من رجال السلطة المحبين لوطنهم وملكهم ومواطنيهم، باستقالة الوزير أو إقالته إثر الانتهاكات التي همت جسد الإدارة الترابية والتفريط في هيبة الدولة، وعجزه عن تسيير أمثل لهيأة رجال السلطة بإبعاده ذوي الخبرة والتجربة في ترويج ومعالجة المشاكل.

وأوردت الصباح، أن رجال السلطة يلتمسون من الملك، إصدار الأمر بتقديم مخطط عاجل لإصلاح وضع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنح قضاة المجالس الجهوية للحسابات، وحدهم صلاحية مراقبة التدبير المالي السنوي، بما يتماشى والقانون الجديد للجماعات.

تحذير أمريكي من المجوهراتيين بالمغرب

وفي خبر آخر، نشرت الصباح، أن نسخ مذكرة ودراسة حول ممارسات المجوهراتيين بالمغرب، في مجال ثقب الأذنين، كشفت أن وزارة الصحة تلقت تحذيرات أمريكية، منذ أكتوبر 2013، مفادها أن الأدوات التي تستعمل في العملية، صارت السبب المباشر وراء إصابة عدد من المغاربة بالفيروس الكبدي نوعي بي وسي، والسيدا منذ سن مبكرة، لكنها لم تحرك ساكنا.

وأفادت الصباح، أن الدراسة ونسخ التحذيرات، التي تلقتها وزارة الصحة من قبل مندوبي مختبر أمريكي، أشارت إلى أن المغرب مازال يشهد ظاهرة خطيرة جدا، تتمثل في الإبقاء على عمليات ثقب الجسد، شأنا غير طبي، يجريها مجوهراتيون، في ظروف غير آمنة، اعتمادا على منتوجات تدخل عبر الحدود، قادمة من الصين وتركيا، على أنها مجوهرات تزيينية ما يعفيها من الرقابة والترخيص الطبيين.

وأوضح الخبر ذاته، أن الدراسة الأمريكية قالت، إن كل ثقب يشرف عليه المجوهراتيون هو تدخل جراحي، يرشح الجسد والجلد للإصابة بالعدوى إذا كانت الأدوات المستعملة غير طبية وغير معقمة.

شيكات بدون رصيد لزوجة مسؤول أمني

إلى يومية المساء، التي كتبت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، أحال مؤخرا ملفا مثيرا على الفرقة الولائية يتضمن اتهامات لزوجة مسؤول أمني بالتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، مشيرة إلى أن هذه القضية، تفجرت بعدما قامت الزوجة التي تدير حانة لبيع الخمور، باستغلال مغادرة شريكها الإيطالي التراب الوطني منذ مدة من أجل تزوير توقيعه وإصدار شيكات باسم الشركة، رغم أنها لا تملك قانونيا حق التوقيع في أوراقها الرسمية.

وذكر الخبر ذاته، أن الزوجة استغلت في تحريكاتها نفوذ زوجها المسؤول الأمني بمصلحة الشيكات وأحد أقاربه الذي يشغل هو الآخر منصبا أمنيا كبيرا في الولاية، من أجل تغيير مجرى التحقيق في القضية وتهديد الضحايا، وتأخير خروج تقرير الخبرة التي طالب بها وكيل الملك.

الرباح يراقب مدارس تعليم السياقة

ونقرأ في خبر آخر، أنه بعد الاحصائيات التي كشفت عنها وزارة التجهيز والنقل بخصوص ارتفاع حوادث السير خلال السنة الماضية، وبداية السنة الجارية، قررت الوزارة تعيين لجان متخصصة لمراقبة مدارس تعليم السياقة عبر مجموع التراب الوطني، للوقوف على أي اختلالات أو خروقات يمكن أن تعرفها المدارس.

وحسب الخبر ذاته، فإن مراسلة لوزارة التجهيز، فإنه يجب مراقبة جميع مؤسسات تعليم السياقة، بجميع القرى والمدن المغربية، كل ستة أشهر، ورفع تقرير للوزارة بخصوص نتائج التفتيش، مشيرة إلى أن الرسالة تأتي للنهوض بجودة التكوين الملقن من طرف المؤسسات، حيث قررت الوزارة إحداث لجان على المستوى الجهوي، تتكلف بالمراقبة الدورية لمؤسسات تعليم السياقة.