الاتحاد الوطني للتعليم يطرح 15 التزاما لتسوية ملفات الشغيلة التعليمية قبل تشريعيات 2026
أطلق الاتحاد الوطني للتعليم وثيقة ترافعية تحت اسم الميثاق الانتخابي لقطاع التعليم تتضمن خمسة عشر التزاما موجها لمختلف الأحزاب السياسية تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية المقررة خلال شهر شتنبر 2026 بهدف تحويل المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التدريس إلى تعاقدات سياسية واضحة وقابلة للتتبع والتقييم.
وأكدت الوثيقة النقابية في صدارة التزاماتها على حتمية مأسسة تنفيذ الاتفاقات السابقة عبر إقرار آلية قانونية ومؤسساتية ملزمة تحدد آجالا دقيقة للتنفيذ وتضع آليات واضحة للتتبع والمساءلة، تلاها مطلب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية انسجاما مع مقتضيات مرسوم 13 يوليوز 2005 مع منع برمجة أي مهام أو أنشطة أو تكوينات إلزامية خلاله، فضلا عن المطالبة بضمان الاحترام الفعلي للتوقيت القانوني للعمل وعدم تكليف الموظفين بمهام خارج ساعاته القانونية أو تمديده إلى ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساء.
وأوضحت الجهة المصدرة للميثاق أهمية تعميم الاستفادة من التعويض التكميلي على جميع الموظفين والموظفات المقصيين منه مع ترتيب الأثر المالي ابتداء من فاتح يناير 2024 لإنهاء مظاهر التفاوت، إلى جانب إعفاء الطلبة الموظفين والأجراء من الرسوم المجحفة المرتبطة بالتكوين والدراسة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وانسجاما مع منشور رئيس الحكومة لسنة 2015، مع التشديد على ضمان المساواة الكاملة في الحقوق التقاعدية بين الجنسين وتمكين ذوي الموظفة المتوفاة من المعاش تنزيلا للاتفاقية الدولية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية.
وطالبت الهيئة ذاتها بضرورة إنصاف جميع موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي عبر سحب العقوبات غير القانونية وترقية كل من تم إقصاؤه من ترقية سنة 2024 وإرجاع الأيام المقرصنة وتسوية الوضعيات المالية والإدارية، داعية في التزام آخر إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 من خلال تمكين الفئات المقصية من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثرين مالي وإداري يبتدئان من فاتح يناير 2012، مع مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي لإزالة مظاهر الحيف وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات المتضررة.
وأضاف الكاتب العام الوطني للاتحاد عز الدين امامي ضمن وثيقة الميثاق مطلب إنصاف أساتذة الزنزانة 10 من خريجي السلم 9 بمنحهم تسع سنوات اعتبارية واعتماد التسقيف لمن استوفى أربع عشرة سنة، مشددا على وجوب تعديل المادة الأولى من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية لاعتبارها إدارات عمومية بدل مؤسسات عمومية بما يتيح الإدماج القانوني والفعلي لموظفيها ضمن أسلاك الوظيفة العمومية ويوحد وضعيتهم القانونية.
وسجل التنظيم النقابي ثلاثة التزامات تهم مؤسسات الريادة شملت تمكين جميع الأساتذة العاملين بها دون استثناء من منحة عشرة آلاف درهم، وإحداث تعويض شهري عن الأعباء لفائدة هيئة التدريس المنخرطة في المشروع أسوة بباقي المتدخلين، إضافة إلى تعميم تعويضات مهام التنسيق لجميع المنسقين وفق معايير موحدة تضمن المساواة في الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمهام الفعلية.
وخلص الميثاق الانتخابي في التزامه الخامس عشر إلى المطالبة بإقرار تمثيلية مؤسساتية للمتقاعدين والمتقاعدات في الحوار الاجتماعي القطاعي واللجان التي تناقش قضاياهم، عبر إشراك ممثلين عنهم بشكل رسمي في إعداد ومناقشة القرارات والتشريعات ذات الصلة بوضعيتهم لمنع اتخاذ أي قرار يمس معاشاتهم وحقوقهم دون إشراكهم الفعلي.
اترك تعليقاً