مجتمع

شبح الإغلاق وهشاشة الأجور.. برلماني ينبه لأوضاع عاملي الرعاية الاجتماعية بزاكورة

شبح الإغلاق وهشاشة الأجور.. برلماني ينبه لأوضاع عاملي الرعاية الاجتماعية بزاكورة

طالب النائب البرلماني يوسف أمنزو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتسوية الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، وذلك في سؤال كتابي موجّه إلى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس.

وأوضح أمنزو في سؤاله الكتابي، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تضطلع بأدوار أساسية في ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، من خلال توفير خدمات الإيواء والإطعام والرعاية والمواكبة الاجتماعية والتربوية لفائدة الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال والتلاميذ المنحدرين من المناطق القروية والنائية، بما يسهم في الحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأشار المتحدث ذاته، أن العاملات والعاملين بهذه المؤسسات على مستوى إقليم زاكورة يواجهون أوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، في ظل هشاشة وضعيتهم القانونية والإدارية، وضعف الأجور وعدم انتظام صرفها، وغياب الاستقرار المهني، فضلا عن محدودية استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد والتأمين عن حوادث الشغل، الأمر الذي ينعكس سلبا على ظروفهم المعيشية وعلى استقرارهم المهني والاجتماعي.

وأضاف أن هذه الوضعية تتفاقم بفعل الإكراهات التي تواجه تدبير وتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المرتبطة بتعدد المتدخلين، وضعف الموارد المالية، وعدم وضوح المسؤوليات، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بتدبير خدمات الإطعام المدرسي وضمان استمراريتها.

وأبرز المصدر نفسه، أن حالات توقف أنشطة بعض المؤسسات أو إغلاقها تثير مخاوف جدية بشأن مصير العاملات والعاملين بها، وما قد يترتب عن ذلك من فقدان لمناصب الشغل وضياع حقوقهم المهنية والاجتماعية.

ولفت النائب البرلماني إلى أنه أمام هذه الإشكالات، بات من الضروري اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة الرعاية الاجتماعية، من خلال تسوية الوضعية القانونية والإدارية للعاملين بها، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، وتحسين ظروف اشتغالهم، إلى جانب إرساء آليات فعالة ومستدامة للتمويل والتدبير، بما يضمن استمرارية هذه المؤسسات والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة.

وتساءل أمنزو عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل تسوية الوضعية القانونية والإدارية والمهنية للعاملات والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، وضمان انتظام صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية، وتمكينهم من حقوقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتأمين عن حوادث الشغل.

كما طالب النائب المسؤولة الحكومية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتمويل وتدبير هذه المؤسسات، وضمان استمرارية خدماتها، ووضع حلول عملية ومنصفة لحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين المتضررين من توقف أنشطة بعض المؤسسات أو إغلاقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *