حصاد: لن نتسامح مع الاعتداءات التي تمس رجال السلطة واعتداءاتهم على المواطنين ينظر فيها القضاء

دافع وزير الداخلية محمد حصاد، على رجال السلطة، إذ أكد أنه لن يتم التنازل عن الاعتداءات التي تمسهم، فهم “يتحملون أعباء جسيمة تفرضها خصوصية المهام المفروض عليها، منها مسؤولية السهر على القوانين والتي تتم وفق الأحكام الدستورية، فالمسؤولية تفرض عليهم التدخل المباشر سواء إجراء المهام المباشرة أو تطبيق القوانين مما يجعلهم معرضين للاعتداء المستمر سواء اللفظي أو الجسدي” على حد تعبيره.

وأضاف حصاد في رد على سؤال موحد حول ممارسات رجال السلطة تقدم به كل من الفريق الحركي، والفريق الاستقلالي، والفريق الاشتراكي، وفريق المصباح، وفريق التجمع الوكني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، -أضاف- أن هناك تنامي واضح للاعتداء على رجال السلطة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 2600 حالة موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المعدل الشهري للاعتداء على رجال السلطة انتقل “من 43 سنة 2011 إلى 68 سنة 2015، وذلك لكونها تتدخل لمحاربة البناء العشوائي، وهي أمور لا تتعلق بتقديم التبريرات لكن من حقنا أن نستغرب أمام كل هذه الإكراهات التحامل على رجال السلطة من خلال استغلال حالات معزولة” حسب قوله.

وأردف الوزير، أن “تسجيل حالات معزولة لا يعني وضع 4000 رجل سلطة في سلة واحدة، فهذه الهيئة تحرص على أداء مهامها وواجباتها وتضحيات تمتد لعائلاتهم بحكم إكراهات العمل المستمر”.

وشدد وزير الداخلية، أنه في كل مرة يتم فيها تسجيل تجاوز لرجال السلطة، يتم اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة، وتعميق الأبحاث في الحالات التي يخل فيها بالقواعد عبر إحالة لجان إدارة بصفة منتظمة، وفي حالة ثبوث اخلال يتم إحالته على المجلس التأديبي، كما يتم طرحه على القضاء الذي نثق فيه”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه خلال السنتين الأخيرتين، كان هناك 18 مجلسا تأديبيا عرض فيها 70 ملف رجل سلطة، و50 عقوبة تأديبية منها 10 تم عزلهم”. حسب قوله