سياسة

تقرير: نصف المغاربة قدموا رشاوى نظير خدمات والقضاء على رأس المتهمين

03 مايو 2016 - 09:45

أظهرت دراسة حديثة قامت بها منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشرت اليوم الثلاثاء، عن تزايد الفساد في المغرب، إذ أقر 50 في المائة من المغاربة بأنهم دفعوا رشاوى للحصول على خدمة عامة.

وذكرت الدراسة، أن 26 في المائة من المغاربة اعتبروا أن مستوى الفساد قد ازداد في المغرب، فيما 42 في المائة منهم اعتبروا أنه ظل على حالها، مقابل 24 في المائة منهم اعتبرو أن الفساد قد انخفض.

وفي سؤال حول المرافق التي قدم فيها المغاربة رشاوى للحصول على خدمة، فقد اضطر 49 في المائة منهم إلى تقديمها للمحاكم للحصول على خدمة، فيما اضطر 39 في المائة منهم لتقديمها للأجهزة الأمنية، أما 38 في المائة منهم فقد قدموها للمستشفيات.

كما قدم 33 في المائة من المغاربة المستجوبون رشاوى للحصول على بطاقة الهوية أو بطاقة الناخب، مقابل 29 في المائة قدموها للمرافق الخدماتية، فيما 13 في المائة منهم قدموا رشوة في المدارس العمومية.

وحول الجهود التي تبذلها الحكومات في هذه الدول لمحاربة الفساد، اعتبر 64 في المائة من المغاربة المستجوبين أن الجهود المبذولة سيئة، فيما 30 في المائة منهم اعتبروا بأنها جهود جيدة.

وأشار التقرير، إلى أن الرشوة في المغرب والسودان ومصر تعتبر شيئا عاديا، عندما يصل المواطنون إلى الخدمات العامة فيها، ففي هذه الدول الثلاث، حوالي نصف الأشخاص قاموا بدفع رشوة عندما اتصلوا بخدمة عامة في السنة الماضية، ما بين 48 في المائة و 50 في المائة.

ومن جهة أخرى، طرحت الدراسة على المغاربة المستجوبين، سؤال حول عدد الأشخاص الذين تعتقد أنهم متورطون في الفساد، فعبر 20 في المائة منهم أن رؤساء الوزارات متورطون في الرشوة، فيما اعتبر 36 في المائة أن أعضاء البرلمان هم المتوروطون، أما 35 في المائة فاعتبروا أن المسؤولين الحكوميين هم المتورطون، مقابل 35 في المائة من المستجوبين اعتبروا أعضاء المجالس المحلية متورطين في الفساد.

أما 34 في المائة فقد اعتبروا أن الشرطة متورطة في الفساد، مقابل 31 في المائة من المسؤولين الضريبين، أما 34 في المائة فقد اعتبروا أن القضاة هم المتورطون في الفساد.

 

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

سياسة

بنسعيد يفرض على موظفي المصالح التابعة لوزارته الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات العمل

سياسة

مجالس جهة الدار البيضاء سطات تعقد دورات استثنائية للمصادقة على قوانينها الداخلية

سياسة

حزب منيب يستنكر قرار إلزامية جواز التلقيح ويعلن اللجوء للمحكمة الدستورية لإلغائه

تابعنا على