الحبار والأخطبوط والأسماك البيضاء في الصدارة.. الصيد ببوجدور يحصد أكثر من 600 مليون درهم خلال 9 أشهر

سجل قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية منتصف شتنبر، حصيلة مهمة من حيث حجم المصطادات وقيمتها المالية، حيث بلغت الكميات المصرح بها من الحبار والأخطبوط والأسماك البيضاء وحدها أزيد من 9 آلاف طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 605 ملايين درهم.

وحسب المعطيات التي قدمها مندوب الصيد البحري ببوجدور حول حصيلة النشاط البحري برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر 2026، فقد بلغ حجم مصطادات الأخطبوط 3,724.15 طنا، بقيمة إجمالية ناهزت 334.69 مليون درهم، ليحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث القيمة ضمن الأنواع الثلاثة الرئيسية.

كما بلغت الكميات المصرح بها من الأسماك البيضاء 3,935.42 طنا، بقيمة إجمالية تناهز 115.82 مليون درهم، فيما سجل الحبار 1,444.23 طنا بقيمة بلغت حوالي 154.89 مليون درهم.

وتُظهر هذه الأرقام أن الكميات الإجمالية للأنواع الثلاثة بلغت حوالي 9,103.8 أطنان، بقيمة مالية إجمالية تقارب 605.4 ملايين درهم، ما يعكس حجم النشاط الذي تشهده الدائرة البحرية لبوجدور وتنوع الموارد البحرية المستغلة من طرف مختلف أساطيل الصيد، لاسيما الصيد التقليدي والصيد الساحلي.

وفي ما يتعلق بالصيد الساحلي للصغار السطحية، وخاصة السردين، فقد بلغت الحصة الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور 47,640 طنا.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد بلغت الكمية المستهلكة بشكل تراكمي إلى غاية 15 شتنبر الجاري 23,083.58 طنا، أي بنسبة استهلاك بلغت 48.45 في المائة من الحصة الإجمالية، فيما بقيت كمية تقدر بـ24,556.42 طنا من الحصة المحددة.

وتبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الصيد البحري في النشاط الاقتصادي المحلي ببوجدور، بالنظر إلى حجم المنتجات البحرية المفرغة والقيمة المرتبطة بها، فضلا عن الحركة الاقتصادية التي يولدها القطاع في مختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها.

وأكد مندوب الصيد البحري ببوجدور أن مصالح المندوبية تواصل عمليات التتبع والمراقبة لمختلف مراحل النشاط البحري، ولا سيما عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري.

وتندرج هذه العمليات، وفق المعطيات المقدمة، ضمن جهود ضمان استدامة الموارد البحرية، من خلال تتبع المصطادات ومراقبة استهلاك الحصص، بما يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط لفائدة المهنيين والساكنة المرتبطة بالقطاع.