“عدالة” تنسحب من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

أعلنت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، على انسحابها النهائي من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد أن كانت في شهر يونيو الماضي قد جمدت عضويتها فيه.

وعزت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، سبب انسحابها من الائتلاف إلى “عدم القدرة على إعادة صياغة أجندة جديدة”، معتبرة أن الائتلاف لم يستطع تحيين النقاش حول أجندة الحركة الحقوقية، وأدوارها وسياساتها ومنهجية تشبيكها وترافعها، وكذا مواكبتها للسياسات العمومية وتأثيرها في المحيط الإقليمي والدولي، كما أنه لم يستطع أن يبلور تصورا يحكم عمل الحركة الحقوقية بعد 2011.

كما أفاد البلاغ أن الجمعية ترجع انسحابها إلى ما اعتبره “عدم القدرة على فصل الفعل والمسار الحقوقي عن الفعل السياسي”، موضحة أنه في إطار تقييمها للقيمة المضافة للائتلاف تبين أن هذا الأخير “لم يستطع إعادة طرح أسئلة ترتبط بالمشاكل البنيوية وبلورة أجوبة لها عالقة مع المستجدات بإيجابياتها وسلبياتها”، وأنه “لم يستطع أن يجسد بكل مسؤولية – الوعي بضرورة فصل المسارات بين فعل السياسة بشكل مباشر أو غير مباشر والفعل الحقوقي”، وكذا عدم قدرته على “الانتصار لحقوق الإنسان في استقلالية تامة دون السقوط في لعب دور المعارضة لآليات اشتغال الدولة”.

وانتقدت الجمعية “فشل” الائتلاف المذكور في “تحديد رابط العالقة بين الدولة والمجتمع المدني والحركة الحقوقية بشكل دقيق، مع إمكانية تحويل تقاطع مصالح الدولة مع الحركة الحقوقية إلى شراكة وتعاون يكون الهدف منه هو توسيع دائرة حماية الحقوق والنهوض بها عبر الاحتفاظ بالمسافة الضرورية والموضوعية”.

المرجعية بدورها، شكلت عائقا أمام استمرار جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” في الاستمرار ضمن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مشددة على أنه في عدد من المحطات “النضالية والمحورية”، وقع اصطدام بوجود هيئات حقوقية “هيئات حقوقية تتحفظ على قضايا ومطالب حقوقية أو تعارضها كإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم الإجهاض وقضايا المساواة واحترام الحريات الفردية”.

واعتبر الاختلاف في المرجعية مع تلك الجمعيات، “أثبت استحالة العمل معها لتحقيق الأهداف المسطرة بما يضمن تحصين الحقوق والحريات في إطارها الشمولي وليس التجزيئي والانتقائي”.

وفي الوقت الذي اعتبرت أن الائتلاف استنفذ أغراضه، اتهمت “عدالة” بعض الأطراف بمحاولة الوصاية والهيمنة عليه، وجعلوا منه منبرا “لاتخاذ المواقف بالوكالة عن طريق إصدار البيانات واتخاذ المبادرات، دون ترك مدة كافية لجميع الأطراف لإبداء رأيها”، مع “توجيه الاتهامات ضد ممثلي مكونات الائتلاف عند اعتراضهم على بيان ما أو إعطاء موقف مخالف في التقدير، ونعتهم بالعمالة أو خدمة الأجندات الأجنبية أو أجندة الدولة، مع زرع الشك وترويج الوشاية الكاذبة وزرع الضغينة والحقد من طرف البعض”، حسب نص البلاغ.