“الكرامة” يطالب بإعفاء بوسعيد وحصاد من مهمتهما في “اتصالات المغرب”
طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الحكومة بإعفاء وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، بصفة عاجلة من مهمتهما بمجلس الرقابة لشركة اتصالات المغرب، وتعويضهما بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
واعتبر المنتدى الحقوقي في بيان له، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن شغل وزير الاقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة باتصالات المغرب، وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة للشركة المذكورة، “يشكل حالة صارخة لتنازع المصالح كما عرفها الفصل 36 من الدستور، وذلك بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها، لأنهما يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.
ودعا المكتب التنفيذي للمنتدى، الحكومة بصفة عاجلة، إلى الالتزام بأحكام الدستور وتصحيح وضع تنازع المصالح بين الـANRT واتصالات المغرب، مطالبا بجعل وظيفة الرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منفصلة عن العضوية بمجلس الرقابة لاتصالات المغرب.
كما أشار البيان، إلى أن عضوية مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية في مجلس رقابة اتصالات المغرب، وممارسته للرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بحكم وظيفته، يعد إصرارا على مخالفة الفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على حالات تنازع المصالح.
ولفت البيان إلى أن “المجلس الإداري للوكالة هو المخول قانوناً بمراقبة ومعاقبة كل خرق لقوانين الاتصالات والمنافسة الذي قد تقوم به الشركة التجارية اتصالات المغرب، وشركات الاتصالات الأخرى”.
