بصلاحيات واسعة وإشراف على “ADD”.. مرسوم جديد يحدد اختصاصات وزير الذكاء الاصطناعي

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.26.831، يحدد اختصاصات أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ويمنحه صلاحيات تشمل إعداد السياسة الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، والإشراف على التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن الوصاية على وكالة التنمية الرقمية.

وبموجب المرسوم، يتولى رحو الاختصاصات المسندة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفق النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومان الصادران في 8 يونيو 2023، والمتعلقان بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، وإحداث المديرية العامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأسند المرسوم إلى الوزير مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بما يضع هذا المجال ضمن الاختصاصات المباشرة للقطاع الحكومي المكلف بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما يتولى الوزير السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين المذكورين، بما يتيح له الإشراف على البنيات الإدارية المرتبطة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ينص المرسوم على اعتبار وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة السلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك في ما يخص الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

كما أسند المرسوم إلى أحمد رحو ممارسة وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية المحدثة بموجب القانون رقم 61.16، وحدد 16 أكتوبر 2026 تاريخا لدخول مقتضياته حيز التنفيذ.