الوردي يوقف طبيبين بأكادير يجبران المرضى على التوجه لمصحة خاصة
أقدم بداية الأسبوع الجاري، وزير الصحة الحسين الوردي، على توقيف طبيبين من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد تورطهما في ابتزاز مرضى بهدف إجبارهم على التوجه لإحدى المصحات الخاصة بدعوى وجود عطل في جهاز “السكانير” الخاص بالمستشفى العمومي، غير أن بحثا أجرته لجنة تفتيش وزارية خلص إلى أن الجهاز غير معطل، وأن تصرف الطبيبين يدخل في إطار الابتزاز علاوة على اشتغالهما في المصحة الخاصة وقت دوامهما الرسمي بالمستشفى.
وجاء تحرك الوزير الوردي إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين المنحدرين من تارودانت بعد إحالته من المستشفى الإقليمي لإنزكان إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، والذي قام بدوره بتوجيهه إلى مصحة الضمان الاجتماعي بواسطة حارس أمن خاص، بمبرر وجود عطل في جهاز “السكانير” بمستشفى الحسن الثاني، حيث أوفد الوزير على إثر تلك الشكاية لجنة مركزية للتحقيق في موضوعها، ليتم اكتشاف أن الجهاز سليم وأن الطبيبين لا يوجدان بمقر عملهما وتم ضبطهما في المصحة التي كان صاحب الشكاية قد تحدث عنها.
وخلص تقرير لجنة التفتيش الوزارية إلى وجود تواطؤ بين عدة جهات من أجل إجبار المواطنين الذين يقصدون مستشفى الحسن الثاني على التوجه نحو المصحات الخاصة، بالرغم من عدم وجود أي خلل في الأجهزة الطبية بالمستشفى والتي كان بإمكان المواطنين الذين خضعوا لعملية الابتزاز تلك الاستفادة من العلاج بشكل عادي داخل المستشفى العمومي، وهو التقرير الذي قرر الوردي على إثره توقيف الطبيبين المعنيين عن العمل وإحالتهما على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهما، حيث كانا الطبيبان الموقوفان مختصان في الكشف بالأشعة.
قرارات وزير الصحة التأديبية طالت أيضا طبيبا بقسم المستعجلات بمستشفى العروي، حيث تم توقيفه عن العمل بسبب استهتاره بصحة أحد الأطفال المرضى الذي حل بالمستشفى وهو مصاب بكسور على مستوى أحد رجليه، ليقوم الطبيب حينها بتوجيهه نحو المستشفى الإقليمي بالناظور دون تقديم الإسعافات الأولية والضرورية للطفل رغم وجوده في حالة صحية حرجة تتطلب تدخلا أوليا قبل احالته على أي مركز صحي آخر، وهو ما اعتبرته لجنة تفتيش وزارية “لا مبالاته واستهتاره بصحّة الطفل المعني”.
التوقيف شمل أيضا طبيبا صيدلانيا بالمستشفى الإقليمي لمدينة القنيطرة، بعد توصل وزارة الصحة بشكايات من قبل مواطنين يشتكون فيها من امتناع الطبيب الصيدلاني على مدهم بالأدوية اللازمة رغم توفرها بمكيات كافية بالمستشفى، حيث حلت إثر ذلك لجنة تفتيش مركزية وتوصلت من خلال أبحاثها إلى وجود أطنان من الأدوية الفاسدة بأحد مخازن مندوبية وزارة الصحة بالمدينة، وذلك بفعل طول مدة بقائها بالمخزن وانتهاء مدّة صلاحيتها، دون تقديمها للمواطنين، وهو ما رأى فيه تقرير اللجنة الوزارية “اختلالات في تدبير وعقلنة الأدوية” بالمستشفى الإقليمي لمدنية القنيطرة.
