حماية للجودة وتوازن للسوق.. قواعد جديدة لتأطير واردات التمور بالمغرب

صادقت فيدرالية “تمور المغرب”، خلال جمعها العام العادي المنعقد بمدينة أرفود يوم 27 أكتوبر 2026، بالإجماع على مشروع دفتر تحملات جديد موجه إلى مستوردي التمور، أُعد بشراكة مع جمعية المسوقين، بهدف تحسين تنظيم السوق وضمان جودة المنتجات المستوردة والحفاظ على توازنات السوق الوطنية.

وأفادت الفيدرالية، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا المشروع شكل أحد أبرز محاور أشغال الجمع العام، الذي انعقد في أجواء وصفتها بالبناءة والملتزمة، في ظل توجه مهني يروم تعزيز تنظيم قطاع التمور والارتقاء بأدائه.

وفي السياق ذاته، صادق أعضاء الفيدرالية بالإجماع على الاتفاق البينمهني التقني، الذي يهدف إلى توحيد المعايير وتحسين جودة المنتجات، فيما تقرر تأجيل البت في الاتفاق البينمهني المالي إلى حين استكمال جمع المعطيات الإحصائية والرقمية اللازمة، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية وحجم تأثيره على القطاع.

وفي ما يتعلق بالحصيلة السنوية، اطلع المشاركون، خلال المرحلة الأولى من أشغال الجمع العام، على عرض حول أنشطة الفيدرالية برسم السنة المالية 2025، إلى جانب تقديم حصيلتها المالية.

وعقب مناقشة التقريرين، صادق الحاضرون بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، في خطوة اعتبرتها الفيدرالية تعبيرا عن تجدد ثقة أعضائها في حكامتها وفي أساليب تدبير مواردها.

وخُصصت المرحلة الثانية من الجمع العام لدراسة مشروع دفتر التحملات الموجه إلى مستوردي التمور، الذي أُعد بشكل مشترك بين الفيدرالية وجمعية المسوقين، باعتباره إطارا مرجعيا يروم تعزيز تنظيم السوق، وضمان جودة المنتجات المستوردة، والحفاظ على توازنات السوق الوطنية.

وأكدت الفيدرالية أن تأجيل المصادقة على الاتفاق البينمهني المالي يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال تجميع المعطيات الإحصائية والرقمية بصورة أكثر تفصيلا، بما يسمح بإحاطة مختلف جوانبه وتقييم انعكاساته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وفي ختام أشغال الجمع العام، نوه المشاركون بمستوى النقاشات التي عرفها اللقاء، مشيدين بروح المسؤولية التي تطبع عمل مختلف المتدخلين في سلسلة التمور، وبأهمية مواصلة التنسيق المهني لمواجهة التحديات المستقبلية والارتقاء بالقطاع على المستوى الوطني.