تدوينة تكشف طرق التحامل الإعلامي على أعضاء بالعدالة والتنمية
في تدوينة لافتة، كتب الأستاذ الجامعي، عز الدين بونيت، معلقا على إحدى الأخبار المنشورة بإحدى الجرائد الوطنية، حاولت النيل من شخص زوجة أحد النواب البرلمانيين من قيادة حزب رئيس الحكومة، تعمل بديوان وزير العدل والحريات، في إطار الإلحاق، بينما هي تعمل أستاذة بإحدى الكليات.
واعتبر بونيت، بأن “في هذا الخبر عدد من التناقضات تنبئ عن تهافته”، و من كونه “من نماذج القرف في صياغة الأخبار والحجر على آراء القراء”.
وأوضح في ذات التدوينة” إذا كان صحيحا أن الأستاذة تعمل مستشارة في ديوان وزير العدل، فمن السخافة الادعاء أن عميد الكلية يستفسرها عن الغياب، لأن العميد يعلم بالتأكيد أنها في وضعية إدارية تسمى الإلحاق بوزارة العدل، وأن وزارة العدل هي التي تعتبر مشغلها الرئيسي الآن، وتؤدي لها أجرتها، كما يعلم العميد بلا شك أن وزير العدل الآن هو رئيسها، وليس عميد الكلية”.
وأضاف: “من المفترض أن تكون (الأستاذة)، قد لقت استفسارا من عميد الكلية التي تعمل بها بسبب انقطاعها الطويل عن العمل، وفي الخبر ذاته، نجد أن المعنية بالأمر رفضت الإجابة عن الاستفسار الموجه لها، فهل العميد هو الذي أخبر الجريدة بهذا الرفض، أم المعنية بالأمر نفسها” يتساءل الأستاذ الجامعي.
وأضاف أن الخبر يفيد أن المستشارة تعمل بديوان وزير العدل والحريات، وأنه من المحتمل أن الغرض من هذه المعلومة التكميلية كان هو تأكيد الطابع الحزبي للمخالفة المرصودة، لكنها ساهمت في الواقع في إضاءة تناقضات الخبر، حسب قوله.
من جانب آخر، أورد بونيت، بأنه “وقع إقحام لزوج الموظفة إقحاما في خبر لا علاقة له به من الناحية الفعلية ومن ناحية المواطنة التي نسعى إلى تكريسها في تعاملاتنا، فعوض أن يشار إلى الموظفة باعتبارها كاملة الأهلية ومستقلة بشخصيتها القانونية والمدنية، ومسؤولة عن تصرفاتها، يشار أولا إلى كونها زوجة لفلان… كم من الموظفين يوجدون في حالة انقطاع عن العمل؟ هل من الضروري أن نذكر أنهم أزواج أو زوجات لمواطنين آخرين؟؟.. إذا كان أي موظف منقطعا عن العمل فهو المسؤول عن تصرفه وليس زوجته أو زوجها”.
وفي الوقت الذي لم يتسن فيه بعد التأكد من ملابسات الخبر، يشير بونيت، “مع التناقضات التي تكتنف مضمونه”، فإنه اعتبر بأن “الغرض الأول من هذا الخبر، هو زوج الموظفة الأستاذة وليس الموظفة نفسها التي يزعم أنها في وضعية غير قانونية. ولتذهب المسؤولية الفردية والوضع القانوني للفرد إلى الجحيم”.
