الداخلية والنقابات تتدارسان الترتيبات التنظيمية لانتخابات مجلس المستشارين 2027

شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، من خلال إطلاق مشاورات مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، همت الجوانب التنظيمية المرتبطة بانتخاب ممثلي المأجورين، وكذا حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان.

وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال الجمعة 30 أكتوبر 2026، لقاء مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير لهذه الاستحقاقات.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يندرج ضمن منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها الوزارة، بشراكة مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف ضمان الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.

وأوضح المصدر ذاته أن المباحثات تناولت تنظيم الانتخابات الخاصة بممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي العاملين في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو 2027.

كما شكل اللقاء مناسبة للتداول بشأن القضايا المرتبطة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، باعتبارها إحدى المحطات التنظيمية المرتبطة بتجديد تركيبة الغرفة الثانية.

وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، فقد جرت أشغال اللقاء في مناخ إيجابي، تميز بنقاش وصف بالصريح والمسؤول، عبر خلاله الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات سنة 2027، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين.

وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يندرج في سياق الحرص على جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة متميزة في مسار دعم وتعزيز الخيار الديمقراطي بالمملكة، وترسيخ الممارسة الانتخابية في إطار تشاور يجمع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.