مجتمع

قالت الصحف: مداهمة فيلا قيادي بالتقدم والاشتراكية بحثا عن مواد متفجرة

مداهمة فيلا بحثا عن متفجرات

نستهل جولتنا الإخبارية فيما جد من أخبار أوردتها الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، بجريدة “الأخبار” التي أوردت خبرا يتعلق بمداهمة فيلا بآسفي لقيادي بالتقدم والاشتراكية بحثا عن مواد متفجرة.

وكتبت الجريدة، بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في آسفي أمر بمداهمة الفيلا المذكورة لصاحبها “عمر محب”، القيادي بالتقدم والاشتراكية، في إطار أبحاث تباشرها المصالح القضائية بالمدينة في قضية المتاجرة بمواد متفجرة.

المغرب ضمن الدول المصدرة للسلع المقرصنة

من جهتها، أوردت جريدة “المساء”، خبرا عن حلول المغرب في الصف 15 ضمن قائمة الدول المصدرة للسلع المقرصنة، مشيرة إلى تقرير عالمي الصادر يوم الإثنين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، حيث حصل المغرب على 6440 نقطة في المؤشر العام المتعلق بالقرصنة ذات الصلة بالتجارة.

مستجدات “مي فتيحة”

وفي قضية “مي فتيحة”، أوردت “المساء”، خبرا عن ما وصفته بتطورات خطيرة في القضية، حيث أفادت أن الداخلية تعد بمحاسبة المتورطين،.

وحسب مصدر الجريدة، فإن وزارة الداخلية أشرفت على التحقيقات التي باشرتها لجنة تفتيش مركزية تم إيفادها إلى مدينة القنيطرة، مضيفة بأنه جرى الاستماع إلى قائد المقاطعة السادسة وأعوان السلطة الذين وردت أسماؤهم في القضية، بالإضافة إلى عنصرين من القوات المساعدة تم استفسارهما حسب اللجنة الموفدة عن عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود.

اعتابو والسياسة

وعودة إلى جريدة “الأخبار”، التي أوردت خبرا يتعلق بالفنانة المغربية نجاة اعتابو، موردة بأنها “تقتحم السياسة وتهاجم مسؤولي ومنتخبي الخميسات وتصفهم بالشفارة”، وذلك وفق ما صرحت به خلال برنامج تلفزي، قالت فيه بأن الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي للمدينة لعقود، من دون تحقيقهم التنمية المنشودة، وجعل المدينة قطبا اقتصاديا قادرا على جلب الاستثمارات وامتصاص جيوش العاطلين، واصفة إياهم باللصوص.

مقترح قانون لمختبرات صناعة الأدوية

وننهي جولتنا مع “المساء”، التي أوردت خبرا يتعلق بالقطاع الصحي، بعدما أوردت خبرا يتعلق بإحالة فريق العدالة والتنمية على مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى ضبط العلاقة القائمة بين مهنيي الصحة ومختبرات صناعة الأدوية، خاصة أن بعض المعطيات المتوفرة، تشير الجريدة، ومنها دراسة سابقة لمجلس المنافسة، تفيد بوجود تعاملات “مشبوهة” بين بعض الأطباء وشركات لصناعة الأدوية، تصل حد الحصول على عمولات لترويج أدوية معينة، فيما أشارت إلى أن مقترح فريق العدالة والتتنمية يرمي إلى ضمان شفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تقدم العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية.