الـ ODT ترفض وصفة الحكومة لإصلاح التقاعد وتدعو لتوحيد الصناديق
عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها للمشروع الذي أعدته الحكومة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، ووصفته بـ “المشروع التراجعي”، كما دعت إلى خلق نظامين متوازنين، أحدهما عام والآخر خاص لمحاصرة العجز في أفق توحيدهما في صندوق واحد للتقاعد.
وانتقدت الهيئة النقابية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، واعتبرت أنها “تفتقد لأية رؤية الشاملة” تضمن ديمومة الإصلاح وفعاليته، وأضافت أم المشروع الحكومي “يهدف بالأساس تصحيح الاختلالات المزمنة للصندوق المغربي للتقاعد على حساب معاشات الموظفين والموظفات، بعد أزيد من 40 سنة من تملص الحكومات المتعاقبة من أداء مستحقاتها لفائدة الصندوق”.
النقابة التي ألحق كاتبها العام مؤخرا بالأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عابت على الحكومة “عدم تصحيح حجم المتأخرات ومستحقات الصندوق من عجز المعاشات العسكرية التي كانت تمول من المعاشات المدنية”، وكذا “الاستمرار في توظيف أموال صناديق التقاعد والتأمين الصحي في مجالات خصوصية كالسياحة والعقار وبفوائد ضعيفة جدا”، وفق تعبير البيان.
إلى ذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بصياغة ما وصفته بـ “مشروع إصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد برؤية شاملة”، بمقدوره تحقيق توازن مالي مستدام، ويرمي إلى محاصرة العجز المتفاقم لنظام المعاشات بالصناديق الأربعة، وذلك من خلال خلق نظامين متوازنين عام وخاص لمحاصرة العجز في أفق توحيدهما في صندوق واحد للتقاعد.
كما طالبت بالابتعاد عن “الحسابات النقابية الانتهازية كما يقع اليوم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض والمادة 114 من قانون مدونة التغطية الصحية”، وكذا “تشجيع دور التعاضديات الموظفين والعمال لأداء رسالتها ودورها في تقديم خدمات صحية واجتماعية لمنخرطيها بعيدا، عن ثقافة الاحتكار المهني وخلق مشروع متكامل يضمن التوازنات الاجتماعية ويحقق السلم الاجتماعي”.
في السياق ذاته، أعلنت “الأوديتي” رفضها بشكل قاطع تغيير الأساس الحالي الذي يعتمد في حساب معاش التقاعد، بناء على آخر أجرة.
