مطالب بالتحقيق في سرقة وقود شاحنات بلدية غفساي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق تم تداوله حول سرقة مخازن الوقود لشاحنات بلدية غفساي، رغم تواجد هذه المخازن في مكان “يفترض أن يكون الأكثر أمنا بالمدينة” نظرا لقربه من مقر الباشوية ودائرة غفساي وكذا سرية الدرك الملكي.
واعتبر بيان لفرع الجمعية الحقوقية بغفساي، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أنه يتضح من خلال جغرافية مخازن وقود شاحنات البلدية، “أن مرتكبي هذه السرقة على دراية واسعة بتحركات رجال السلطة، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة للعدالة”.
من جهة أخرى، طالبت الهيئة ذاتها، بالتحقيق في عدد من المشاريع التي تم إنجازها بالمدينة، ومدى احترام وتقيد المشرفين عليها بدفاتر التحملات، من قبيل مشاريع تزويد عدد من دواوير بالماء الشروب، تشييد داخلية الإناث بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي، وكذا الشارع الرئيسي الذي “تجلت عيوبه قبل أن تنتهي الأشغال به”، و”التراجع عن عدم بناء سدود تلية حماية لحقينه سد الوحدة”، على حد تعبير المصدر.
إلى ذلك، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المحلية والإقليمية بغفساي مسؤولية ما اعتبرته في البيان ذاته، “الانتقائية في محاربة زراعة وانتشار القنب الهندي”، كذا “انكماش المساحات الغابوية، والاستغلال المفرط وغير المعقلن للجيوب المائية وتلويثها بنفايات معاصر الزيتون والمبيدات، وتفشي الجريمة”.
وكما حملتها كذلك مسؤولية “تفشي الجريمة، والشطط في استعمال السلطة، وتراكم المئات من القضايا برفوف المحاكم، التي ما زالت تنتظر التنفيذ وخاصة المرتبطة بالنفقة والترامي والاستلاء على أراضي ودور المخزنية والمساحات والفضاءات العمومية، وجرائم القتل والضرب”.
وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية الحقوقية ذاتها بشدة، التأخر “غير المبرر “للشركتين المشرفتين على قطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية عن تمكين العاملين بمستحقاتهم المالية الشهرية”، موضحة أن عددا من عمال النظافة لم يتوصلوا بمستحقات سنة أشهر، فيما لم يتوصل عمال الحراسة بمستحقاتهم المالية لأربعة أشهر.
