مجتمع

الخوف والتنمر والعنف.. تقرير رسمي يكشف الوجه الآخر للحياة المدرسية بالمغرب

الخوف والتنمر والعنف.. تقرير رسمي يكشف الوجه الآخر للحياة المدرسية بالمغرب

يعيش أكثر من 38 بالمائة من تلاميذ السلك الابتدائي حالة من الخوف داخل بعض الفضاءات المدرسية، في وقت يتعرض فيه ثلثهم للسب والسخرية، وتطال الاعتداءات اللفظية أزيد من نصف تلاميذ السلكين الإعدادي والتأهيلي، وسط استمرار مقلق لممارسات العقاب البدني وتنامي ظاهرة الغش في الامتحانات.

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن 89 بالمائة من أساتذة السلك الإعدادي و88 بالمائة من أساتذة الابتدائي يشعرون بتقدير تلاميذهم، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس استقرارا كليا في المناخ العالئقي، حيث رصدت الوثيقة هشاشات بنيوية تشوب الشروط المؤطرة للتجربة المدرسية وتؤثر سلبا على التنشئة الاجتماعية.

وأوضحت المعطيات الرسمية، المستندة إلى تقييم العنف في الوسط المدرسي، أن 25.2 بالمائة من تلامذة الابتدائي تعرضوا للضرب، فيما صرح 28.5 بالمائة منهم بتعرضهم للدفع المتعمد. ويسجل التنمر بدوره حضورا لافتا، إذ يطال 15.2 بالمائة من تلاميذ الابتدائي و29.7 بالمائة من تلامذة السلك الثانوي، مع تأكيد 28 بالمائة من تلامذة الابتدائي المشمولين بالعقوبات تعرضهم للضرب باستخدام أداة، رغم المنع القانوني الصريح للإكراه البدني.

وأضافت الوثيقة أن 30 بالمائة من تلاميذ الابتدائي و24 بالمائة من تلامذة الإعدادي يشعرون بالوحدة والتهميش داخل المدرسة، بينما يعلن 19 بالمائة غياب الشعور بالأمن في طريقهم إليها. وعلى المستوى البيداغوجي، يدرس 68 بالمائة من أساتذة الإعدادي و44 بالمائة من أساتذة الابتدائي في مؤسسات يواجه فيها أزيد من 10 بالمائة من المتعلمين صعوبات بليغة في تملك لغة التدريس، فضلا عن تركز نسبة كبيرة من التلاميذ المنحدرين من أوساط هشة داخل فصول تشهد تفاوتا أكاديميا حادا.

وتابعت الهيئة رصدها لاختلالات العدالة المدرسية بتسجيل تطبيع مع ظاهرة الغش، حيث يقر 16 بالمائة من تلاميذ السادسة ابتدائي و21 بالمائة من تلاميذ الثالثة إعدادي باللجوء إليه خلال الفروض أو الامتحانات. وهو اتجاه تعززه حصيلة امتحانات البكالوريا لسنة 2026 التي شهدت رصد 4126 حالة غش، مسجلة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة مقارنة بسنة 2025، مرجعة هذا التنامي إلى ضغط الأسر الممركز حول النقط، وتغاضي بعض الأساتذة عن هذه الممارسات التي تقوض مبدأ الاستحقاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *