488 مليون سنتيم تعويضا عن اعتداء عقاري.. حكم استئنافي يحرج جماعة الدار البيضاء

في تطور جديد لملف النزاعات المرتبطة بالاعتداءات المادية على الملكية العقارية، أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك بحصر التعويض المستحق لفائدة شركة مدنية عقارية في مبلغ 4 ملايين و880 ألف درهم، بعدما سبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء أن حددت التعويض في 7 ملايين و320 ألف درهم، على خلفية اعتداء مادي طال عقارا تابعا للشركة المعنية.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق” من مصادر عليمة، فإن القضية تتعلق بدعوى قضائية رفعتها شركة مدنية عقارية في مواجهة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها، إلى جانب عامل عمالة إقليم النواصر، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، والوكيل القضائي للمملكة المغربية، مطالبة بإنصافها من الأضرار التي لحقت ملكيتها العقارية نتيجة الاعتداء على جزء من عقارها.
وتعود تفاصيل الملف إلى تعرض مساحة عقارية تقدر بـ244 مترا مربعا للاعتداء، وهو ما دفع الشركة المالكة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن المساحة التي جرى وضع اليد عليها، معتبرة أن ما تعرض له عقارها يشكل مساسا بحق الملكية ويترتب عنه ضرر مادي يستوجب التعويض وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت، في حكمها الصادر في المرحلة الابتدائية، بأداء الجماعة المدعى عليها لفائدة الشركة المدعية تعويضا إجماليا قدره 7 ملايين و320 ألف درهم، على أساس 30 ألف درهم للمتر المربع الواحد، بالنسبة إلى المساحة المعتدى عليها والمحددة في 244 مترا مربعا.
وقضت بنقل ملكية العقار موضوع الاعتداء في حدود المساحة المعنية لفائدة الجماعة، بعد تنفيذ الحكم، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
غير أن الملف انتقل إلى مرحلة الاستئناف، حيث أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط النظر في النزاع، لتنتهي إلى تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 4 ملايين و880 ألف درهم، عوض المبلغ الذي سبق أن حددته المحكمة الابتدائية.
ويعني هذا التعديل تقليص قيمة التعويض بمبلغ مليونين و440 ألف درهم، أي ما يعادل ثلث المبلغ المحكوم به ابتدائيا.
وباحتساب القيمة الجديدة للتعويض مقارنة بالمساحة العقارية موضوع النزاع، فإن المبلغ الذي استقر عليه الحكم الاستئنافي يعادل 20 ألف درهم للمتر المربع الواحد، مقابل 30 ألف درهم للمتر المربع في الحكم الابتدائي.
وهو ما يعكس تغييرا ملموسا في التقدير المالي للتعويض، مع احتفاظ الحكم الاستئنافي بمبدئه الأساسي المتمثل في تأييد الحكم المستأنف، باستثناء التعديل المتعلق بقيمة التعويض.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة إشكالية الاعتداءات المادية على الملكية العقارية، وما تطرحه من مسؤولية المؤسسات والجماعات الترابية عن الأضرار التي قد تلحق بالخواص، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع اليد على عقارات أو أجزاء منها دون تسوية وضعيتها القانونية والتعويض عن أصحابها.
كما يسلط الضوء على أهمية اللجوء إلى القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة بالنظر في المنازعات المرتبطة بأعمال الإدارة ومسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عنها.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية بالنزاع، الذي يجمع شركة عقارية بعدد من المؤسسات والإدارات العمومية، في مقدمتها جماعة الدار البيضاء ووزارة الداخلية، فضلا عن الجهات المكلفة بالدفاع عن مصالح الدولة والجماعات الترابية أمام القضاء.
ويعيد الملف التأكيد على أن حماية حق الملكية تظل مبدأ قانونيا يتعين احترامه، وأن أي اعتداء مادي على العقارات يطرح مسؤولية التعويض وجبر الضرر، وفق ما يحدده القضاء، في انتظار استكمال تنفيذ المقررات القضائية وتسوية الوضعية العقارية للمساحة موضوع النزاع.
اترك تعليقاً