من “العمالة للبوليس” إلى “الذباب الإلكتروني”: هل تغيّرت لغة الإقصاء في اليسار المغربي؟

الاختلاف الإيديولوجي وتباين التقديرات مألوفان في المجتمعات التي تعرف حياة سياسية حقيقية. الخطر في أن ينقلب الاختلاف إلى شبهة، والنقد إلى تهمة، والمخالف إلى متهم في نواياه وانتمائه. هذا استمرار لثقافة إقصائية ترجّح تصفية الحساب مع الخصوم على مناقشة أفكارهم ومواقفهم.
اليسار المغربي عرف في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، وما سبقهما، صراعات داخلية وخارجية متعددة الأشكال. التهمة الجاهزة في وجه المخالفين كانت العمالة للبوليس أو للاستخبارات، أو اختراق التنظيم، أو خدمة أجندة الأجهزة. وثمن هذه الاتهامات تنظيمي وسياسي وإنساني باهظ: تهمة واحدة من هذا القبيل تكفي ليخسر صاحبها رصيده النضالي، وتتصدع علاقاته، ويجد نفسه ملزماً بإثبات براءته أمام محيط لا يملك للتحقق آلية، ولا للإنصاف وقتاً.
تلك مرحلة طبعها الاستبداد السياسي وضعف الحريات واحتدام المواجهة بين الدولة والمعارضة، ولا سبيل إلى فهم الاتهامات الصادرة عنها بمعزل عن سياقها التاريخي. غير أن فهم السياق لا يبرر تحويل الشكوك إلى أحكام، ولا يعفي التنظيمات من مسؤولية ظلم داخلي مارسته أحياناً باسم حماية المشروع الثوري وصيانة التنظيم.
مع الانفراج السياسي والحقوقي اتسع هامش التعبير نسبياً، وخفت حدة المواجهة الإيديولوجية، وحل جيل جديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. المنتظر من هذه التحولات مراجعة ثقافة الاتهام والتخوين، والإقرار بأن المخالف لا يكون مخترقاً بحكم اختلافه، وبأن المنتقد قد يكتب دون خصومة شخصية ودون ارتباط بجهة.
المفارقة أن الثقافة نفسها استمرت، وتغير قاموسها وأدواتها وحدهما. المخالف الذي كان بالأمس عميلاً للبوليس أو للاستخبارات ينعتونه اليوم بالذباب الإلكتروني، أو بالتابع للحزب الحاكم، أو بخادم أجندة جهة سياسية معينة. المفردات الجديدة تناسب العصر الرقمي، ومنطق الاتهام مازال في مكانه.
الحسابات الوهمية والتأثير المنظم في النقاشات الرقمية ظاهرة قائمة عبر العالم، وبعض الجهات السياسية توظف جيوشاً إلكترونية لتوجيه الرأي العام والتشويش على النقاش ومهاجمة الخصوم. والمغرب جزء من هذا العالم، وممارسات من هذا النوع تستحق في المغرب نفسه الرصد والتحقيق والمساءلة.
الإشكال في أن يتحول “الذباب الإلكتروني” من وصف لظاهرة تحتاج إلى إثبات إلى تهمة جاهزة يرميها المتحدث في وجه من ينتقد حزباً أو يخالف توجهاً سياسياً. المتحدث بهذا يعيد إنتاج المنطق الذي حكم بعض الصراعات القديمة: يفتش عن نوايا صاحب الكلام بدل مناقشة مضمونه، ويشكك في استقلاليته بدل تفنيد حجته، ويبحث عن الجهة التي يظنها وراءه بدل الرد على نقده.
من يرمي بهذه التهمة المخالفين جميعاً يضع في سلة واحدة ثلاثة أصناف متباينة: الناقد السياسي المشروع، والمدافع الحزبي عن اختيارات حزبه ومواقفه، والمتدخل المنظم الممول للتلاعب بالنقاش العام. والمدافع عن حزب قد لا يكون ذباباً إلكترونياً، وناقد الحكومة قد لا يكون معارضاً، وصاحب الموقف المتقاطع مع موقف جهة سياسية لا يلزم أن يكون تابعاً لها.
إثبات التنسيق الرقمي المنظم يتطلب قرائن ومعطيات: أنماط نشر متزامنة، وحسابات غير أصيلة، ومصادر تمويل أو توجيه. ومن يكتفي باختلاف الرأي وحدة التعبير دليلاً يمنح حدة اللهجة وحدها بطاقة عضوية في الجيوش الإلكترونية.
كثيرون يستعملون عبارة “الحزب الحاكم” كأن المغرب نظام حزبي تتولى فيه أغلبية منفردة السلطة التنفيذية بجميع أبعادها. وهي من مفردات القاموس الجديد نفسه، وتستحق تدقيقاً سياسياً ودستورياً.
الواقع الدستوري مركب، وفصلان من دستور 2011 يبينان ذلك: الفصل السابع يقر دور الأحزاب في المشاركة في ممارسة السلطة، والفصل السابع والأربعون يقضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، على أساس نتائجها. غير أن الحكومة تتشكل من أغلبية ائتلافية تتقاسم فيها أحزاب متعددة المسؤولية الحكومية والسياسية.
الحديث عن الحزب الذي يقود الحكومة أو الحزب المتصدر للانتخابات يطابق هذا الواقع الدستوري، وإطلاق “الحزب الحاكم” بمعناه المطلق يجانب الصواب. والحزب الذي يرأس الحكومة يتحمل مسؤولية سياسية عن أدائه، دون أن ينفرد بصنع القرار، ودون أن يستوعب وحده مراكز السلطة والتأثير في الدولة.
مسؤولية الحكومة والأحزاب المشاركة فيها تختلف عن مسؤولية الدولة ومؤسساتها: الدولة شيء والحكومة شيء آخر. والحزب الذي يقود الائتلاف لا يملك احتكار النقاش العمومي، ولا اعتبار النقد الموجه إليه اعتداء على المؤسسات.
من يمارس هذا الاتهام يظلم الأفراد ويشكك في استقلاليتهم، ويفسد المجال السياسي نفسه. ومن جعل نقد الحكومة استهدافاً لحزبها، والدفاع عن موقف مخالف خدمة لأجندة خفية، ألغى الحدود بين الحزب والوطن، وبين المصلحة العامة والمصلحة التنظيمية.
هذا الخلط دليل على ضعف الثقافة الديمقراطية لدى أصحابه. والحزب الذي يملك هذه الثقافة يتلقى النقد، ويفرق بين مهاجمة اختياراته السياسية والطعن في وجوده وشرعيته. وقوة الحزب في قدرته على تقديم الحجج وتصحيح الأخطاء وإقناع المواطنين بجدوى اختياراته، وعدد المدافعين عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لا يضيف إليها شيئاً.
لبعض المنتقدين نصيبهم من المسؤولية كذلك: منهم من يشهّر، ومنهم من ينشر معلومات مضللة، ومنهم من يحصر العمل السياسي في تصفية الحسابات. وللرد عليهم أدوات هي الحجة والتوضيح وبيان الوقائع، وليس بينها توزيع شهادات الوطنية والنزاهة.
من استحضر الماضي اليوم، دون محاكمة جيل أو تنظيم ودون فتح جراح قديمة، وجد أن الاتهام غير المؤسس قد يدمر حياة إنسان ومساره النضالي، وأن آثاره تبقى بعد تغير الظروف السياسية.
من وجد نفسه بالأمس في قفص العمالة للبوليس قد يجد نفسه اليوم في قفص الذباب الإلكتروني: تبدلت التهمة وبقي المتهم. السياقات والوسائل مختلفة، والخطر المشترك واحد: مصادرة حق الإنسان في الاختلاف، وتحويل النقاش من مساءلة الأفكار والمواقف إلى محاكمة الأشخاص والنوايا.
مغادرة هذه العقلية رهينة بأحزاب تثق في مشاريعها ثقة تكفي لمواجهة النقد دون تخوين أصحابه، وبمعارضة تحلل بدل أن تتهم، وبفضاء رقمي لا يتحول إلى محكمة لتوزيع الولاءات والعمالات.
السؤال الذي يستحق الطرح: ما الذي تغير فعلاً في ثقافتنا السياسية؟ هل غادرنا ثقافة التخوين والإقصاء، أم بدلنا القاموس وحده؟
حق انتقاد السلطة نصف الديمقراطية، ونصفها الثاني احترام حق الآخرين في الاختلاف معنا، دون تحويلهم إلى عملاء أو مأجورين أو ذباب إلكتروني.
من يواصل البحث عن الجهة الواقفة وراء الرأي المخالف، ويهمل البحث عن الحقيقة التي فيه أو التي تنقصه، غادر ثمانينيات القرن الماضي في التقويم، وبقي مقيماً فيها بعقله وممارسته السياسية.
اترك تعليقاً