حكم قضائي يلزم جامعة الحسن الثاني ومدرسة عليا بأداء 16 مليون لشركة خدمات

قضت المحكمة المختصة بإلزام جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بأداء مستحقات مالية لفائدة شركة للخدمات، بلغت في مجموعها أزيد من 162 ألف درهم، على خلفية نزاع مرتبط بعدم تسوية مستحقات ناتجة عن صفقة عمومية، شملت ديونا غير مؤداة ومبلغ ضمان مالي وفوائد عن التأخير.
وحسب معطيات قضائية اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن الحكم صدر على خلفية دعوى تقدمت بها الشركة المعنية للمطالبة بمستحقاتها المالية المرتبطة بالصفقة رقم 01ENSEM2021، التي جمعتها بالمؤسستين الجامعيتين، بعد تعذر تسوية المبالغ موضوع النزاع.
وقضت المحكمة بأداء مبلغ 46 ألفا و105 دراهم و95 سنتيما لفائدة الشركة المدعية، باعتباره قيمة الدين غير المؤدى المترتب عن الصفقة، إلى جانب إرجاع مبلغ الضمان المالي المحدد في 111 ألفا و573 درهما.
كما تضمن منطوق الحكم إلزام الجهة المحكوم عليها بأداء مبلغ 5 آلاف درهم كفوائد عن التأخير، مع تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات التي تقدمت بها الشركة.
وبذلك، يصل مجموع المبالغ المحكوم بها إلى 162 ألفا و678 درهما و95 سنتيما، أي ما يعادل أزيد من 16 مليون سنتيم، موزعة بين أصل الدين والضمان المالي والفوائد المحكوم بها عن التأخير.
وتعود تفاصيل النزاع إلى مستحقات مالية مترتبة عن صفقة تحمل رقم 01ENSEM2021، إذ لجأت الشركة المعنية إلى القضاء للمطالبة بأداء المبالغ التي اعتبرتها مستحقة لفائدتها، فضلا عن استرجاع الضمان المالي المرتبط بالصفقة.
وشملت الدعوى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في شخص رئيسها، والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، في شخص ممثلها القانوني، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
واستجابت المحكمة للمطالب المالية المتعلقة بالدين الأصلي ومبلغ الضمان وفوائد التأخير، فيما قضت برفض باقي الطلبات، دون أن تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل بشأن طبيعة المطالب التي لم تحظ بالاستجابة.
ويبرز من خلال منطوق الحكم أن الجزء الأكبر من المبالغ المحكوم بها يتعلق بإرجاع الضمان المالي، الذي بلغت قيمته أكثر من 111 ألف درهم، مقابل نحو 46 ألف درهم تمثل مستحقات الشركة غير المؤداة.
وتطرح هذه القضية إشكالية تسوية الالتزامات المالية المترتبة عن الصفقات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بأداء مستحقات الشركات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية، وإرجاع الضمانات المالية وفق الشروط والآجال المحددة قانونا.
كما يسلط النزاع الضوء على الآثار المالية التي يمكن أن تترتب عن تأخر الوفاء بالالتزامات التعاقدية، إذ لم يقتصر الحكم على أداء أصل الدين وإرجاع الضمان، بل شمل أيضا فوائد عن التأخير، ما رفع القيمة الإجمالية للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة.
وفي المقابل، فإن رفض المحكمة لباقي الطلبات يعني أن الاستجابة القضائية اقتصرت على المطالب التي انتهت إلى ثبوت استحقاقها وفق ما ورد في منطوق الحكم، دون أن تشمل جميع ما تقدمت به الشركة المدعية.
اترك تعليقاً