“الاتحاد الاشتراكي” يدين “قمع” مسيرة أساتذة الغد رغم تعليقها

أدان حزب الاتحاد الاشتراكي، ما سماه “المسلسل القمعي” الذي تعاملت به الحكومة المغربية مع الحركة الاحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، اليوم الخميس بالرباط، وذلك في وقت علق فيه أساتذة الغد احتجاجاتهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لطي الملف.

واعتبر حزب “لشكر”، عبر تصريح صحافي ليونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم الحزب، أن “قمع” احتجاجات الأساتذة المتدربين يعد “تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والتقدمية، طيلة عشرات السنين”.

وأضاف التصريح، الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، “تضمن خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، التي تكرس حرية التظاهر والتعبير والتنقل، وحق المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في تأطير المواطنين، والمشاركة في نضالاتهم الاجتماعية والنقابية والسياسية، كما يشكل ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والإحتجاج”.

وعبر الاتحاد الاشتراكي، عن استنكاره لما اعتبره “لهجة التهديد والوعيد الصادرة ببلاغ الحكومة، والتي تم توجيهها ضد حركة الأساتذة المتدربين، وأيضا ضد كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، ولكل الهيآت التي تعبر عن مساندتها لهذه الفئات الشعبية”.

واتهم الحزب المعارض، رئاسة الحكومة بمواجهة مبادراته لحل مشكل أساتذة الغد “بعنف لفظي غير مسبوق وبالإفتراءات، وانتهت بالتهديد، مستعملة قاموسا مستوحى من سنوات الرصاص”، مشيرا إلى أن الحزب سعى من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى اقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، حسب التصريح ذاته.

واستنكر الحزب “اعتقال الأساتذة المتدربين بدون أيه تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى الرباط، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات، معتبرا أن الحكومة “اتخذت إجراءات تسلطية منافية للدستور وللقوانين”.

وصعد “الاتحاد” من حدة مهاجمته للحكومة، في التصريح ذاته، مشبها إجراءات الحكومة في ملف أساتذة الغد بـ”حالة طوارئ غير معلنة”، داعيا إلى التراجع عن هذه “الانتهاكات السافرة للدستور وللحقوق الجماعية والفردية”، كما وجه نداء إلى كل الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، “للتصدي لهذه الإنتكاسة الخطيرة التي تهدد المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي، والتعبير بمختلف الأشكال عن رفضها”.

وكان الأساتذة المتدربون، قد علقوا احتجاجاتهم بعد التوصل، أمس الأربعاء، إلى اتفاق لحل الملف، توج بتوقيع محضر مشترك نص على تعليق الاحتجاجات، وتشكيل لجنة مشتركة لأجرأة الاتفاق، مع استئناف المتدربين لتكوينهم بناء على مخرجات اللجنة المذكورة.