مجتمع

نقابة تستنكر تخريب وسرقة تجهيزات القاعة المغطاة بالريش وتطالب بالكشف عن مصير مساعدات زلزال الحوز

نقابة تستنكر تخريب وسرقة تجهيزات القاعة المغطاة بالريش وتطالب بالكشف عن مصير مساعدات زلزال الحوز

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بميدلت، عن بالغ قلقه واستنكاره لواقعة اختفاء وسرقة وكسر مجموعة من التجهيزات والممتلكات التابعة للقاعة المغطاة بالريش، وهي منشأة رياضية عمومية يفترض أن تشكل فضاء لخدمة الصالح العام، وتأطير الأنشطة الرياضية، واحتضان الطاقات والمواهب المحلية.

وأوضح المكتب النقابي المذكور، في بيان استنكاري، أن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في القيمة المادية للممتلكات والتجهيزات التي تعرضت للسرقة، بل تتجاوز ذلك إلى المساس بحرمة المرفق العمومي، والإضرار بممتلكات جماعية يفترض أن تظل مصونة وموجهة لخدمة المواطنات والمواطنين.

وأبرزت النقابة في الوثيقة نفسها، أن الحادثة تطرح تساؤلات مشروعة حول ظروف وقوعها، ومسؤوليات الجهات المعنية بحماية هذه المنشأة وصيانة محتوياتها.

نقابة تستنكر تخريب وسرقة تجهيزات القاعة المغطاة بالريش وتطالب بالكشف عن مصير مساعدات زلزال الحوز

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة ذاتها إلى تداول معطيات تفيد باحتمال اقتناء أحد الأشخاص لبعض الممتلكات المسروقة، الأمر الذي يطرح سؤالا جوهريا حول مآل التحقيقات والإجراءات المتخذة في هذا الملف، ومدى تقدم الأبحاث الرامية إلى تحديد المسؤوليات واسترجاع الممتلكات المعنية.

كما أثارت، وبالقدر نفسه من الأهمية، مسألة مصير المساعدات الإنسانية التي كانت مكدسة داخل القاعة المغطاة، والمتمثلة في الأثاث والأغطية ومواد أخرى، والتي كان من المفترض أن توجه إلى الأسر المتضررة من زلزال الحوز.

وشددت على أن هذه المساعدات ذات طابع إنساني وتضامني، تستوجب الكشف عن مصيرها، وتوضيح ما إذا كانت قد وصلت فعلا إلى مستحقيها، أم أنها تعرضت بدورها للاختفاء أو التصرف خارج الغاية التي جُمعت ورُصدت من أجلها.

وانطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتراما للقوانين الجاري بها العمل، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالكشف عن مآل التحقيق المفتوح بشأن واقعة السرقة، وتوضيح الإجراءات المتخذة، خاصة في ضوء المعطيات المتداولة بشأن اقتناء بعض المسروقات من طرف أحد الأشخاص.

كما طالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي، عند الاقتضاء، لتحديد ظروف وملابسات اختفاء التجهيزات والممتلكات، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث.

ودعا التنظيم النقابي سالف الذكر كذلك إلى الكشف عن المصير الحقيقي للمساعدات الإنسانية المخصصة للمتضررين من زلزال الحوز، وتحديد الجهات التي كانت مكلفة بحفظها وتدبيرها وتوزيعها، مع توضيح مآلها للرأي العام.

وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاسترجاع الممتلكات المسروقة، وصون ما تبقى من تجهيزات ومحتويات المنشأة، وتعزيز إجراءات الحراسة والمراقبة والصيانة، ضمانا لعدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.

وشددت النقابة على أن حماية الممتلكات العمومية ليست مسألة اختيارية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، ولا يمكن التساهل مع أي ممارسات من شأنها تبديد المال العام أو المساس بمرافق وضعت لخدمة الساكنة.

وجدّدت تأكيدها على أن المساعدات الإنسانية أمانة تضامنية لا يجوز أن تحيد عن الغايات النبيلة التي خُصصت من أجلها، لافتة إلى أن المال العام أمانة، والمساعدات الإنسانية مسؤولية، وحماية الممتلكات العمومية واجب، والمساءلة حق مشروع.

وختمت الجامعة الوطنية للتعليم بيانها بإثارة انتباه الجهات المسؤولة والسلطات المختصة والرأي العام المحلي إلى ضرورة التعاطي الجاد والعاجل مع هذه القضية، وتقديم توضيحات رسمية بشأن مختلف جوانبها، بما يضمن كشف الحقيقة، وصون الممتلكات العمومية، وحماية المساعدات الإنسانية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *