المصلي تدعو لتطوير البحث العلمي في مجال الطب والصيدلة
شددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، صباح اليوم الإثنين على ضرورة تطوير البحث العلمي في مجال الطب والصيدلة حتى يستجيب لحاجيات المواطنين، وتمتعهم بحقهم في الصحة والدواء، بتكلفة تتماشى مع إمكانات الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع الولوج إلى خدمات المنظومة الصحية الوطنية بالشكل المطلوب.
ونوهت المصلي خلال كلمتها في افتتاح الأيام البحثية الحادية عشر لكلية الطب والصيدلة بالرباط، بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، والتي تدخل في إطار السياسة التطويرية للأدوية الجنيسة التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها من خلال توقيع عقود مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية.
إلى ذلك، شددت الوزيرة على أن هذه السياسة تتطلب دعما علميا متواصلا من طرف الأطباء والصيادلة والأساتذة الباحثين من خلال مواصلة الاهتمام بالبحث الطبي والعمل على تطويره.
وبلغة الأرقام، كشفت المصلي أن نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية تشكل 5 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة، ونسبة الطلبة الأطباء تقل عن 4 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، فيما يحظى مجال الطب بحوالي 25 بالمائة من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات محكمة، وحوالي 20 بالمائة من براءات الاختراع.
ورغم ذلك، أكدت الوزيرة، بأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتحفيز على البحث وإشراك أغلب الأساتذة الباحثين والأطباء والصيادلة في دينامية البحث الطبي بالمغرب، وفي التأطير المشترك للطلبة الباحثين وذلك بشراكة مع المقاولات المشتغلة في هذا المجال، مضيفة بأن الباحثين في المجال الطبي والبيوطبي كذلك، مدعوون إلى الاهتمام بالبحث في الأمراض النادرة التي تقدر بحوالي 8000 مرض يعاني منها حوالي 8 بالمائة من سكان العالم.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة على أن الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، خاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي يمكن من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات.
من جهة أخرى، اعتبرت المصلي، أن البحث العلمي والابتكار لا معنى له إن لم يكن في خدمة التنمية الشاملة، موجهة إلى التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وتوحيد آليات توفير وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، مؤكدة أن تطوير هذا المجال رهين بإرساء نظام الجودة في جميع مكوناته، والتفعيل الأمثل للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي وضمان الجودة، إضافة إلى العمل في إطار الشراكة بين جميع القطاعات وأيضا بين القطاعين العام والخاص.
