الحكم بالإفراج عن “مثليي” بني ملال والحبس النافذ في حق المعتدين عليهم
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، مساء اليوم الإثنين، حكمها النهائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ (السراح) في حق شاذ جنسي، بعدما أدين ابتدائيا بأربعة أشهر نافذا.
وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالحبس في حق مثلي ثاني كان فارا، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ (السراح)، بينما قضت المحكمة ذاتها بالحبس النافذ في حق اثنين من “المعتدين” على المثليين.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لشخصين من أصل خمسة توبعوا بتهمة الاعتداء على المثليين، حيث أصدرت حكمها بالحبس ستة أشهر في حق الأول و4 أشهر في حق الثاني، بينما برأت اثنان وأجلت النطق في حق قاصر.
وشهدت المحاكمة احتجاجات من طرف عشرات من سكان حي “ايت اطحيش” ببني ملال، الذي عرف واقعة الاعتداء على المثليين، حيث طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة وتطبيق القانون في حق الشواذ.
عبد الله مذكر، نائب رئيس جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال، قال في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن المحتجين طالبوا بـ”تطبيق القانون الذي يجرم الشذوذ الجنسي عوض محاكمة شباب دافعوا عن حيهم”.
وأضاف المتحدث، أن ضغوطا مارستها جهات أجنبية أثرت على الأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه لم يتم تطبيق القانون الذي يجرم الشذوذ الجنسي، حسب قوله.
وكانت ناشطتان فرنستان من منظمة “فيمن”، قد حاولتا التعري أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، لإعلان تضامنهما مع المثليين المتابعين، قبل أن تعتقلهما قوات الأمن وتقرر السلطات ترحيلهما خارج التراب الوطني بعد “محاولتهما القيام بأعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة”، حسب بلاغ الأمن.
