هذه لائحة 12 مشروع قانون صادق عليها مجلس المستشارين بالإجماع

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية تشريعية اليوم الجمعة، بالإجماع على اثني عشر مشروع قانون تهم بالأساس مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والهندسة المعمارية والثقافة والتجديد الحضري.

وهكذا، صادق المجلس، بعد الدراسة والتصويت، بالإجماع، على مشروع قانون متعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ويندرج ضمن سياسة الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري وذلك لمواكبة استراتيجية “آليوتيس” خاصة في الجانب المرتبط بالعمل على تفعيل مخططات المصايد واحترام شروط سلامة الملاحة البحرية ورجال البحر، وكذا بمشروع قانون بمثابة مدونة التجارة البحرية، يهدف أساسا إلى تحيين بعض المصطلحات والتعابير المستعملة بأحكام مدونة التجارة البحرية، ومراجعة الأحكام البحرية المتعلقة بالتحقيقات البحرية أثناء وقوع حوادث بحرية.

ويتعلق الأمر أيضا بمشروع قانون يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل وملائم للمنظومة العامة للرعي والأنشطة والمجالات المرتبطة بها وإلى وضع القواعد المتعلقة بإحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وبمشروع قانون يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، جاء استجابة لمطالب المهنيين ويروم مجابهة كل أشكال المنافسة الخارجية والتصدي لكل أنواع القرصنة التي يتعرض لها المنتوج الوطني.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بسلامة السدود، ويهدف بالأساس إلى تفادي مخاطر الانهيار التي تهدد حياة الأشخاص والممتلكات وكذا الوقاية من مخاطر الأعطاب المؤدية إلى تدني إنتاجية السدود بالمملكة، وعلى مشروع قانون رقم 87.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، يروم على الخصوص ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لمهمة المستشار القانوني لهيئة المهندسين المعماريين مع مضامين ورؤية دستور 2011، في إطار السعي إلى معالجة حالة التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وصادق مجلس المستشارين أيضا على مشروع قانون رقم 106.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، ويرمي إلى تحيين وعصرنة الإطار القانوني المنظم لمهنة الهندسة المعمارية حتى يكون في مستوى التحديات التي يفرضها تطور المشهد العمراني بالمغرب وإلى توسيع مجال الاختيار لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية في إطار شركات المساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويتعلق الأمر أيضا بمشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما عبر الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها، وبمشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يهدف إلى مواكبة المستجدات الراهنة كغياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال من أجل الحد من تدهور المشهد الحضري للمدن، ومشروع قانون متعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، يأتي في سياق تنامي الإقبال على أنماط جديدة في تملك العقار والسكن الجماعي بصنفيه العمودي والأفقي، نتيجة التزايد الديمغرافي الذي عرفه المغرب في العقود الأخيرة.

ويدخل ضمن مشاريع القوانين الإثني عشر التي صادق عليها مجلس المستشارين بالإجماع أيضا مشروع قانون يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ويروم وضع إطار قانوني جديد شامل متكامل ويخول للمراكز الاستشفائية الجامعية مواكبة التطورات ورفع التحديات الحاصلة على المستوى الصحي، وتعزيز وتفعيل المهام الموكولة إليها وإعادة تنظيم هيآتها الإدارية والتدبيرية، وكذا مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، يهدف إلى تكريس الدور الوطني للمسرح، ليصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني لشبكة المسارح التي تساهم في تطوير إدارتها وتعزيز قدراتها التقنية والفنية، وكذا تكريس انفتاح المؤسسة على مختلف فنون العرض من مسرح وموسيقى وفنون كوريغرافية، ومساهمتها في تطوير هذه الفنون.