مجلس جطو: أرقام رخص السياقة والبطائق الرمادية “غير موثوقة”

كشف تقرير صدر مؤخرا للمجلس الأعلى للحسابات للتحقيقات التي أجراها سنة 2014، تخبط شركة “السياقة كارد” المكلفة بالتدبير المفوض لـ “تدبير رخص السياقة وبالبطائق الرمادية”، في جملة من الاختلالات طيلة السنوات السبع منذ فوزها بالصفقة إلى تاريخ تقرير المجلس.

وأكد تقرير قضاة المجلس افتقار رقم رخصة السياقة للموثوقية رغم أن المفترض منه أن يكون ميزة فريدة للتعرف على رخصة السياقة وارتباطها بصاحب الرخصة، حيث لاحظ المجلس العديد من حالات إسناد نفس رقم رخصة السياقة لأشخاص مختلفين.

الأكثر من ذلك، حيث سجل المجلس العديد من حالات الإصدار المزدوج لرخص السياقة والبطائق الرمادية، ويعود تاريخ الوثائق المنسوخة أحياناً إلى سنوات مضت، إلى غاية 2008، ولا زالت العديد منها موجودة داخل مراكز التسجيل ونادرا ما يتم فحصها من لدن مصالح مراكز التسجيل.

هذا، ولوحظ أن بعض الوثائق الإلكترونية المزدوجة ليست مدرجة داخل النظام المعلوماتي الذي يفترض أن يسجل جميع الوثائق الإلكترونية الصادرة.

وبخصوص علاقة المفوِض بالمفوَض له، شدد التقرير أنها “غير متوازنة” وأنها تصب في مصلحة المفوض إليه، وذلك بالنظر إلى ضعف انخراط مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في مشروع تفويض التدبير وإلى قلة الموارد المرصودة لهذا الغرض، حيث إن الشركة المكلفة بتدبير القطاع هي المتحكم بشكل كبير في النظام المعلوماتي الذي يغطي مهام وأنشطة مراكز التسجيل ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المتعلقة بتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية.

الأمر الذي يؤدي، حسب المصدر نفسه، إلى إضعاف موقف الإدارة في عمليات التفاوض مع المفوض إليه وإلى إرساء وضعية تبعية دائمة تجاه المفوض إليه والمس ببعض حقوق الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على سبيل المثال.

ولم تستثن المركبات من أخطاء الناتجة على النظام المعلوماتي، حيث سجل التقرير العديد من حالات ازدواجية التسجيل لمركبات مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مركبات تسير على الطرق العمومية دون أن يتعرف النظام المعلومياتي عليها، كما لوحظ ذلك إبان تحليل مخالفات تجاوز السرعة التي رصدتها رادارات مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، على حد تعبير المصدر.

أما من الناحية المادية، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات مجموع مبالغ الاستثمارات التي تعين على المفوض إليه توفيرها طيلة مدة الاتفاقية لم يتجاوز 85 مليون درهم، مسجلا عيوبا على مستوى العلاقات التعاقدية بين المفوض إليه ومساهميه، ويتعلق الأمر بجزاءات التأخير في الأداء والتي لم يتم التنصيص عليها في الاتفاقية بين المفوض والمفوض إليه، حيث اعتبر مراقب الحسابات أن نسبة الجزاءات “مرتفعة بشكل غير طبيعي” إذ بلغت 1,5 % دون احتساب الرسوم عن كل شهر من التأخير، أي ما يعادل 18% دون احتساب الرسوم في السنة، وقد تم تقدير مجموع هذه الجزاءات إلى غاية 31 دجنبر 2012 بحوالي 58,3 مليون درهم.

ونظرا لعدم تسوية رخص استعمال منتج معلوماتي مملوك لمنتج برامج معلوماتية، والتي تم استغلاله في إطار النظام المعلوماتي، أكد المجلس الأعلى في التقرير ذاته، أن الأمر كلف الشركة المفوض لها القطاع سنة 2011، مبلغا قارب 1,5 مليون دولار أمريكي.

كما تم إلزام شركة السياقة كارد بأداء مبلغ 67.501.040 درهم لفائدة شركة Morph (أي SAGEM سابقا)، مشددا أن مصالح وزارة التجهيز لم تقم بمتابعة ملائمة لهذه الوضعية.