شبيبة “العدل والإحسان”: سياسات الدولة تدفع الشباب للتشدد والمخدرات

هاجمت شبيبة العدل والإحسان تعاطي الدولة المغربية مع قضايا الشباب، واعتبرت في بيان لها توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن السياسات العمومية للشباب تدفع “بعنف في اتجاه تأزيم الوضع الاجتماعي السياسي، وتعميق أزمات الشباب وتعطيل السقوط في براثن التشدد وتعاطي الممنوعات والجريمة وغيرها من الأمراض الاجتماعية”.

وحذر بيان شبيبة الجماعة المعارضة، بمناسبة إطلاقها لحملتها الوطنية الثالثة تحت شعار: “حقوقنا معا ننتزعها”، من مآلات هذه السياسات وما يمكنها أن تسبب من جر البلاد إلى “متاهات لا تحمد عقباها”.

ودعت شبيبة العدل والإحسان الشباب المغربي إلى الوعي بحقوقهم المشروعة، وعدم سقوطهم ضحايا التشويش عليها أو بيعها مقابل “استقرار وهمي” في عملية نصب مكتملة الأوصاف، وشدد أن تأمين الاستقرار والأمن الاجتماعي يكون بـ “ضمان الحقوق وترسيخها وتوسيعها، لا بمصادرتها والتضييق عليها لحساب جهات أخرى تنعم بوافر العيش والترف”.

وفي الوقت الذي نص ما أسماه المصدر ذاته “دستور المخزن”، على “توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد”، أكدت شبيبة الجماعة أن الواقع يؤكد أن هذا التوسيع والتعميم لم يشمل سوى “القمع والتضييق المسلط على الشباب كلما سعوا للمشاركة الحقيقية والفعالة في التنمية، فيما يتم تغييبهم وإقصاؤهم وتكميم أفواههم كلما علا صوتهم محتجا أو منددا بالسياسات الخرقاء”.

إلى ذلك، أكد البيان أنه لا مجال لاسترجاع الحقوق إلا بعمل “جماعي مشترك”، معتبرا أنه المسلك الآمن للتعايش، ولتجنيب البلد “مطبات هي في غنى عنها أمام نضج أبنائها وحرصهم على المصلحة العليا حيث يجد الشباب”.

وتساءل شباب جماعة العدل والإحسان في بيانهم، “ما بال الجمعيات يُضايق عليها حتى صارت مهجورة مجمدة؟ ولماذا تكاثرت صعوبات التكيف المدرسي؟ وأين مسؤولية الدولة اتجاه المنظومة التعليمية، وهي تتفرج على %87 من الشباب المتمدرس وهم يغادرون مقاعد الدراسة قبل ولوجهم للتعليم العالي؛ هدر زمني وتخبط معرفي، يُتخذ مبررا للإجهاز على مجانية التعليم وإطلاق يد الجشع الرأسمالي التي لا يضبطها ضابط في دولة يحمي فيها الاستبداد الفساد”.

وتابع البيان، “ثم أين شعارات الدستور من واقع الصعوبات الاجتماعية والمهنية؟ التي تشتد نتيجة سياسات التشغيل الفاشلة وارتفاع نسب العطالة التي تصل إلى %74.4 من أصحاب الشهادات العليا. فضلا عن انتشار المخدرات والدعارة والجريمة دون حسيب ولا رقيب”، على حد تعبيره.

ولم يستثن دستور 2011 من هجوم بيان الشبيبة المذكور، حيث جددوا وصفه بـ “الدستور الممنوح”، وأنه “خرج معاقا مبنى ومعنى، وما كان ليحقق أكثر من تدبيج الشعارات وترويج الأوهام وإشباع نهم الدعايات المجانية لتغطية الحقيقة”.

الأمر الذي يؤكد أكثر، حسب المصدر نفسه، “حالة العجز والكساح الذي تعيشه المؤسسات المنتخبة، الفاقدة لصلاحيات الفعل والمبادرة خارج ما تسمح به لعبة التعليمات وأضواء علامات المرور”.