تقرير: المغرب ينتج 35 مليون زجاجة نبيذ سنويا
حل المغرب ثانيا على المستوى الإفريقي، بعد جنوب إفريقيا، في قطاع إنتاج الخمور، بعدما كشف تقرير جديد للمنظمة الدولية للكروم والنبيذ، إنتاجه لحوالي 35 مليون زجاجة من النبيذ سنويا، فيما يشغل القطاع حوالي 20 ألف عامل.
وعلى الرغم من غياب أرقام رسمية دقيقة حول استهلاك الخمور، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن ما بين 30 و40 مليون لترا من الخمور تنتج سنويا في المغرب، في ما مداخيل الخزينة العامة تقدر الأموال المتأتية من صناعتها وترويجها بملايين الدراهم سنويا، وهي مبالغ تقترب من مداخيل الفوسفاط. مع تواجد ثلاث شركات كبرى تحتكر إنتاج النبيذ، بسيطرتها على 90 في المائة من الإنتاج السنوي والذي يصل إلى ما يقارب 400 ألف هيكتولتر.
إلى ذلك، وفي مقال لها، أوردت الصحيفة البريطانية (فايننشال تايمز)، هذه الأرقام حيث كشفت من خلاله عن طموحات المنتجين المغاربة الذين يؤكدون أنهم يوفرون منتوجا بجودة عالية، مشيدة بكون النبيذ المغربي يمتاز باحترامه البيئة أثناء الإنتاج، فضلا عن توفر مناخ ملائم يمكن من القيام بعملية الإنتاج دون اللجوء إلى المبيدات وباقي المواد الكيميائية الأخرى التي يجرى عموما استخدامها في زراعة الكروم.
وتتم زراعة الكروم بغرض إنتاج النبيذ في كل من مكناس وبني ملال وبركان والصويرة وبنسليمان.
وأوضحت الصحيفة، بأن الشركة الرائدة في إنتاج النبيذ، ومقرها في مكناس، لا تصدر سوى 5 في المائة من منتوجاته، في حين، صرحت مديرة التسويق بمؤسسة ابراهيم زنيبر، بأن المؤسسة تطمح في زيادة الكميات المخصصة للتصدير، من خلال استهداف أسواق جديدة في الولايات المتحدة وروسيا وآسيا، فيما أشارت إلى أن باقي الإنتاج يتم استهلاكه محليا داخل المغرب.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالجانب القانوني، يعود القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، إلى قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 17 يوليوز 1967. إلا أنه على الرغم من مضي كل هذا الزمن على إصدار قانون متعلق بالخمر، يبدو أن المغاربة، وعلى الخصوص منهم مستهلكي الخمر، ومروجيه، في حالة مراوحة بسبب مجموعة من التناقضات، التي يرى البعض أنه من الواجب، لأجل تحييدها، تعديل القانون بما يتماشى والمتغيرات الحالية.
