هل علينا الاستغناء عن مجلس المستشارين ؟

هذا ما قد نستنتجه من تقرير ملاحظة الانتخابات للجماعات الترابية، وأعضاء مجلس المستشارين، المقدم أمس الثلاثاء بالرباط، من طرف النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات CAOE، الذي أفاد أن اقتراع أكتوبر شابته الكثير من الخروقات.

والتقرير أن عملية العد والفرز لم تحترم الإجراءات القانونية في الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وأشار النسيج، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن نتائج الاقتراع الأخير في 24 أكتوبر، بينما اللجنة الوطنية لم تجتمع للمصادقة عليها إلا في اليوم الموالي، أي 25 أكتوبر، والأكثر من ذلك أن استعمال الأموال لاستمالة الناخبين كان حاضرا بقوة، وقد نشر قسم وزارة الداخلية ونظيره من العدل والحريات لائحة تظم أسماء النواب المنتخبين المشتبه في تورطهم بإرشاء الناخبين.

تجاوزات عديدة تمت رصدها طيلة أيام الانتخابات، سواء داخل مكاتب التصويت، أو خلال الحملة أو عملية الضغط التي مورست على الناخبين، كما تم أيضا ملاحظة عدم احترام الآجال القانونية للتعرف على مكاتب التصويت أي قبل 10 أيام من تاريخ الاقتراع، وكذا الإعلان عن اللوائح الانتخابية ب48 ساعة قبل موعدها كما ينص عليه الفصل 72من قانون 28-11.

التقرير أفاد أيضا أن تدخل رجال السلطة خلال يوم الاقتراع كان منحازا إلى بعض المنتخبين، كما أنهم لم يلزموا الحياد خلال الحملة الانتخابية، “أظن أنه كان علينا إلغاء انتخابات الغرفة الثانية بسبب كثرة الخروقات والتجاوزات التي شابتها والتي ارتكبت من طرف السلطة و الفاعلين السياسين على حد السواء، ولازلنا ننتظر نتائج البحث عن أسماء المرشحين الاثناعشر المتابعين في فساد انتخابي خلال الاقتراع الأخير “يقول كمال الحبيب عن النسيج.

الانتخابات الجماعية والجهوية كانت هي الأخرى متسمة بالفساد، تقرير النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات يفيد أن بعض المشاريع الاجتماعية وظفت لاستمالة الناخبين كما أن بعض المرافق والمصالح الجماعية استعملت لصالح بعض المرشحين ، التقرير يؤكد أيضا استعمال الأموال والمساجد والدين للتأثير على الناخبين.

هذه الانتخابات كانت أيضا موسومة بالعنف اللفظي ومصطلحات اقصائية وعنصرية، كما استعمل بعضهم العنف الجسدي وقطع الطريق أمام المنافسين الانتخابين ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي.

التقرير المذكورة أن الاقتراع كانت تشوبه الادعاءات والمغالطات فيما يخص البرامج الانتخابية، كما تم رصد استمرار الحملة في يوم الاقتراع، وتمكين بعض الناخبين من وسائل التنقل من طرف بعض المرشحين، وهناك من حرم من ممارسة حقه في التصويت بحجة نقص في اللوجيستيك، كما سجل غياب لوائح الانتخابية أمام مكاتب التصويت.

الحملة الانتخابية ل2015 عرفت تدني نسبة المشاركة كما تجعلنا نعيد النظر في شرعيتها، حسب تصريح كمال الحبيب، ولكن هذا لا يمنع أن نسجل تقدم ملحوظ في تسخير ميكانيزمات لضمان السير الجيد الذي يضمن لها الشفافية و الحياد “رغم أن هناك تقدم ملحوظ، إلا أن أشياء كثيرة ينتظر أن تفعل كعملية التقسيم الانتخابي، والتسيير و التكوين والحصول على المعلومة وتوسيع دائرة الحريات “حسب نفس المتحدث.

المصدر libération / ترجمة أمل الهواري