مجلس جطو يسجل تراجع عجز الميزانية بفضل إصلاح المقاصة

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء، تراجع عجز الميزانية سنة 2014 إلى 4.9% من الناتج الإجمالي مقابل 7.2% سنة 2012 التي تصادف السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وأرجع المجلس هذا التحسن إلى تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21% إثر تنفيذ نظام المقايسة وتراجع الأسعار العالمية للمواد المدعمة، فضلا عن ارتفاع المداخيل غير الجبائية.

وسجل المجلس كذلك، في تقريره الذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انخفض إلى 5.6 %، مما ساهم إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، في الرفع من احتياطيات الصرف.

رغم هذا، لم يخف التقرير السنوي مواجهة المالية العمومية مجموعة من الإكراهات المتعلقة أساسا بثقل كتلة الأجور، التي بلغت سنة 2014 ما يناهز 101.64 مليار درهم، بنسبة تعادل 11% من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا بالنفقات المترتبة عن فوائد وعمولات الدين التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 10%.

أما فيما يخص الدين العمومي للخزينة، أفاد المصدر ذاته أنه وصل إلى 584.2 مليار درهم، وهو ما يعادل 63.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغ الدين العمومي الإجمالي 722 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 81% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما حقق سنة 73% سنة 2013.