المجلس البلدي لأكادير يطلق حملة كبيرة ضد الإشهار العشوائي
العمق المغربي -أكادير
أطلقت مؤخرا بلدية أكادير حملة لإزالة اللوحات الإشهارية العشوائية بعدد من الفضاءات والنقط الاستراتيجية داخل المدينة التي تسيل لعاب الشركات الكبرى للإشهار منذ أزيد من 8 سنوات، وهو ما ضيع على مالية البلدية أزيد من 3 ملايير سنتيم على أقل تقدير، بحسب مصدر داخل المجلس البلدي لأكادير.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحملة تم إطلاقها بتنسيق مع السلطات المحلية، قصد إزالة وضبط مستغلي الملك العمومي بدون ترخيص، مشيرا أن المصالح الجماعية دشنت حملتها بإحدى اللوحات المثبتة فوق بناية جماعية بدون ترخيص، حيث وقفت لجنة مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية وقوات الأمن على تحرير محاظر إثبات حال ضد إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في الاتصالات.
وأشار المصدر المذكور أن مصلحة الأملاك الجماعية ببلدية أكادير تستعد لرفع تقرير في هذا الصدد نحو رئيس المجلس البلدي صالح المالوكي ووالي جهة سوس ماسة زينب العدوي، قصد اتخاذ قرارات زجرية ضد اللوبي المنتفع من الإشهار بطريقة غير قانونية بتراب مدينة أكادير.
وكان موضوع تفويت صفقات استغلال اللوحات الإشهارية بتراب مدينة أكادير، قد أثار كثيرا من الجدل في نهاية ولاية الرئيس السابق طارق القباج، حينما عمد الأخير إلى تفويت عدد من صفقات اللوحات الإشهارية لمقربين منه، في الأنفاس الأخيرة من عمر ولايته الانتخابية، حيث اعتبرت مصادر متتبعة حينها أن تصرف القباج هو “ريع خالص تم تمريره خارج أي صفقة علنية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وفي السياق ذاته، كانت شركات خاصة قد حصلت على تمديد عقودها وشركات أخرى حصلت على تدبير عدد من اللوحات الجديدة، وخصوصا إحدى الشركات المتواجدة بالدارالبيضاء والتي حصلت على تفويتات مغرية، حيث تم توقيع هذه الامتيازات يوم 4 شتنبر 2015 أي يوم إجراء الانتخابات الجماعية، وتتوفر جريدة “العمق المغربي” على نماذج من هذه التراخيص التي تم توزيعها في ظروف غامضة وبمقابل تجهل تفاصيله لحد الساعة.
وفي هذا الصدد قال أحد المهتمين بالشأن العام المحلي إن هذا التفويت الذي تم توقيعه في الوقت الضائع من رئاسة القباج لبلدية أكادير يعتبر فضيحة تدبيرية بكل المقاييس، وأضاف أنه على الرئيس الجديد صالح المالوكي التصدي لهذه التفويتات المشبوهة، مؤكدا كذلك أنه على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، ودعوة المجلس الجديد إلى إعداد صفقة عمومية ضمانا للشفافية وإعمالا للقانون.
