“الحضن” تدين الحالة المزرية التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف
أعربت جمعية الحضن الوطنية، عن إدانتها للحالة المزرية التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف وغياب التطرق لذلك، مشيرة إلى أنه تم التركيز على التجاوز “السافر” للأمين العام للأمم المتحدة الموقع في تمثل السلم والدبلوماسية العالمية والحكامة العادلة في القضايا المعروضة على مجلس اللأمن، من خلال تصريحه في مخيمات تندوف واستعماله لعبارة “احتلال” متحيزا ومتجاوزا لحدوده تجاه المغرب، في حين غاب دور الأمم المتحدة في مخيمات المحتجزين في تندوف، خاصة النساء” حسب الجمعية.
وأهابت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بلجنة وضع المرأة في دورتها الستين أن تتحمل مسؤوليتها في إبراز هذه الخروقات وإيصال صوت هيئات المجتمع المدني في إدانة الحالة المزرية التي تعيشها النساء في وضعية النزاع وخاصة الوضعية الكارثية للمرأة السورية والفلسطينية والعراقية، ووضعية المحتجزات بتندوف والتذبيح والقتل والاغتصاب الذي يطال النساء عامة.
وطالبت الجمعية في البلاغ ذاته، الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العمومية ومجلس الأمن ولجنة وضع المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعية، بتدارك مصداقية الأمم المتحدة وذلك بتوحيد المعايير في التعامل مع القضايا العادلة للشعوب والنساء، بخصوص التمييز بسبب العرق أو الدين، وكذا التدخل لتفعيل اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، واحترام الشرعية الدولية.
كما طالبت الجمعية ذاتها، بعدم تجاوز الحدود لموقع ومكانة الأمين العام التي تحددها هيئة الأمم المتحدة في وظيفة الأمين العام وأدواره، والتي تتمثل في السلم والأمن وقائيا وإجرائيا، والنظر في الوضعية الكارثية للأسرة والمرأة السورية وعدم استغلال تزاوج شعب في حل مشكلة التوازن الجيوسياسي، وكذا فرض عقوبات على صانعي الأسلحة وبيعها لغير وظائفها المتمثلة في حماية الشعوب.
وعلاوة على ذلك، طالبت الجمعية بصياغة بنود أقوى في حماية الشعوب من طغيان الحكام واستعمالهم لأسلحة من أجل تدمير هذه الشعوب، إيجاد آليات أقوى لمحاصرة ميليشيات الأسلحة لضمان سلم وتعايش حقيقيين، والالتفات إلى تحديات المرحلة فيما يتعلق بالطلبية وتكافئ الفرص في الحصول على الماء والبيئة السليمة.
