تنويه بالتجربة المغربية في مناهضة العنف ضد النساء في نيويورك
عرفت أشغال النشاط الموازي الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد من أجل المتوسط حول “تفعيل تنزيل القوانين لوقف العنف ضد النساء بالمنطقة المتوسطية”، تنويها بالتجربة المغربية في مجال مناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
واستعرضت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، جهود المملكة المغربية لوقف العنف ضد النساء، ووضع مشروع قانون لمحاربة هذه الظاهرة، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل، قبل تقديمه إلى البرلمان، مؤكدة أن مختلف هذه الجهود بدأت تأتي ثمارها، حيث كشفت وزارة العدل والحريات عن تراجع حالات العنف ضد النساء بنسبة 6.28 بالمائة سنة 2015.
وأشارت الحقاوي إلى إحداث خلايا لدعم النساء ضحايا العنف بمحاكم المملكة، وأيضا بالمستشفيات، إضافة إلى إحداث المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء سنة 2015، وكذا المرصد الوطني لصورة المرأة في وسائل الإعلام، مبرزة دور الحملات التحسيسية في تأطير المجتمع.
وعرف النشاط مشاركة كل من محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و ديلفين بوريون، الكاتبة العامة المساعدة للاتحاد من أجل المتوسط، والسفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وجمال الشاهدي، منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء بالمغرب، وفريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
يذكر أن الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة، التي تمتد فعالياتها إلى 24 مارس الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تتمحور حول موضوع “تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة”.
