موغريني: الاتفاقات مع المغرب لا تشكل خرقا للشرعية الدولية

قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية “فيديريكا موغريني”، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات مع المغرب لا تشكل خرقا للشرعية الدولية، وذلك خلال لقائها بوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بالرباط.

وأضافت المتحدثة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع صلاح الدين مزوار، أن الاتحاد الأوروبي غير متفق مع قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، والصادر يوم 10 دجنبر 2015.

وتقوم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بزيارة للرباط، لإجراء محادثات مع المسؤولين المغاربة، عقب قرار الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قد أكد في تصريح للصحافة، أنه “في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوربي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف”.

وتنتقد الحكومة المغربية الطرف الأوروبي بسبب “غياب الشفافية في طريقة تدبير” هذا الملف، معتبرة أنه “بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت بدورها تصريحا لموغيريني، عقب قرار الحكومة المغربية، والذي أكدت فيه أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن”.

وجاء في هذا التصريح “قناعتنا هي أن شراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاسم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشركاء”.