نقابة تدعو إلى مراجعة عقد “سهام” مع مجلس النواب
طالبت النقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب، بالعمل على إعادة النظر في عقد التأمين الذي يربط شركة “سهام” بالمجلس، حتى يكون متوازنا ومفيدا للموظفين وخاصة في ما يرجع إلى الاستفادة من الخدمات خلال فترة التقاعد وإمكانية الاستفادة من منحة إنهاء العقد على غرار ما هو معمول به في عدد من أنظمة التأمين والتغطية الصحية، وبحث إمكانية الرفع من منحة الوفاة أو العجز النهائي والحد من الشطط في إرجاع ملفات المرض دون سند ومبرر معقول.
وقال بلاغ صادر عن النقابة أن مكتبها التنفيذي أعد ورقة تقنية حول الموضوع بناء على قراءة تدبيرية وقانونية في العقد واستخلص ما يلزم من اقتراحات في هذا الصدد، سلمها لرئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي في لقاء جمع الطرفين الأسبوع الماضي.
ودعا مكتب النقابة المذكورة، إلى اعتماد صيغة منصفة ومفيدة في تدبير الامتحانات المهنية بإدارة المجلس، وتنظيمها في بحر السنة مع قبول الترشح لجميع الموظفين المستوفين لشرط الأقدمية ولو في نهاية العام، وملاءمة الامتحانات مع مختلف الوضعيات الإدارية، وتحديد الحقول المعرفية للتباري قصد تحفيز المرشحات والمرشحين على الاجتهاد والبحث.
وحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فإن النقابة دعت رئيس المجلس إلى اعتماد معايير الكفاءة والمردودية والانضباط المهني ومراعاة حاجيات المجلس، في عملية الإلحاق بإدارة المجلس، وأجرأة الهيكلة الإدارية بالمجلس وفق منظور شمولي ومتكامل وعلى أساس الاستحقاق والشفافية والمردودية والحيادية.
كما دعت النقابة إلى مراجعة صيغة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالنقل المقدمة للموظفين، وذلك بتبني مبدأ الإنصاف والعدل، من خلال مراجعة الصيغة الحالية التي لا تضمن استفادة جميع الموظفين حسب النقابة.
وثمّن مكتب نقابة مجلس النواب سياسة التكوين والتكوين المستمر، مطالبا بأن يكون التكوين منتجا من حيث دعم القدرات والمسارات الإدارية والمهنية للموظفات والموظفين.
كما دعا بلاغ نقابة موظفي مجلس النواب، إلى السمو بالعمل داخل المؤسسة البرلمانية، إلى مكانتها الدستورية والاعتبارية والتحلي بروح الانضباط وأداء الواجب بكل تجرد وفي إطار الضوابط المهنية وأخلاق الموظف العمومي
