مجتمع

تقرير يرصد خللا كبيرا في قطاع التعليم بالمغرب

أظهر تقرير أنجزه الموقع الألماني “دوتشيه فيليه”، أن من العوامل التي تهدد استقرار المغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي، قطاع التعليم، إذ أن هناك خللا كبيرا في هذا الأخير على الصعيدين الكمي وكذا النوعي بالمغرب، وهو ما يزيد الأمر سوءا إضعاف حضور الدولة في هذا القطاع لصالح القطاع الخاص، ما يعني غياب تكافؤ الفرص أمام الأجيال الجديدة، وذلك حسب الخبيرالاقتصادي الطيبي السعداوي في حديثه مع الموقع.

وأضاف التقرير، المعنون بـ “المغرب – نمو الاقتصاد لا يصل إلى جيوب الناس”، أنه وحتى على صعيد التعليم الجامعي لا يوجد ربط يذكر بين التعليم وسوق العمل، أما الإنفاق على البحث العلمي فهو في الحدود الدنيا، وعليه يقول السعداوي في التصريح ذاته، فإن إصلاح قطاع التعليم والجامعات أمر لا بد منه إذا أردنا الحديث عن موارد بشرية ترفد عملية التنمية في إطار سياسة اقتصادية تقوم على التنوع والتوازن. 

ومن جهة أخرى، أوضح التقرير ذاته، أن الفساد ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية للمغرب، والتي تقوم على تنويع مصادر الدخل بالاعتماد على تطوير قطاعات جديدة وتعزيز القطاعات التقليدية، فالصناعات المغربية الناشئة تواجه منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية والآسيوية وغيرها على حد قول عبد المجيد العيادي، الأمين العام للمنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي، في تصريح للموقع.

أما المشكلة الأكبر على ما يبدو، يقول العيادي في التصريح ذاته، فتتمثل في ضعف التنمية البشرية على مستوى عموم المغرب. “إذا أردت سياسة اقتصادية ناجحة مستدامة لابد لك من رفدها بكوادر وطنية مؤهلة لتوطين التكنولوجيا أولا وتطويرها في وقت لاحق”.

ومايدل على الضعف المذكور، يضيف المتحدث ذاته، وصول نسبة الأمية إلى نحو 49 بالمائة في الأرياف وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب بشكل يزيد من نسبة المهمشين وتراجع الفئات الوسطى في المجتمع، وعلى ضوء ذلك يرى العيادي أن “جزءا من المشكلة يكمن في أن المغرب ، مَثله مَثل دول عربية أخرى ، يواجه مشاكله المتراكمة منذ عقود ما بعد الاستقلال بحلول آنية، إنها سياسة إدارة الأزمات بدلا من سياسة تجنب نشوئها، وهذا ما يوقع البلد في دائرة شيطانية يصعب الخروج منها”.